أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تعليق مشاركته في أي تنسيق يتعلق بملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، مرجعاً قراره إلى ما وصفه بـ”خلافات داخل المعارضة” انحرفت عن المسار السياسي السليم وانغمست في نقاشات شكلية وتقنية لا صلة لها بالأعراف البرلمانية المتعارف عليها.
وفي بلاغ وقعه رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، أوضح الفريق أنه سيواصل أداءه الرقابي على عمل الحكومة وسياساتها العمومية، انسجاماً مع مسؤوليته السياسية وحرصه على الدفاع عن مصالح المواطنين والمصالح العليا للوطن.
ووفقاً للبيان، فقد بادر الفريق الاشتراكي من جديد إلى طرح مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وتم التوافق بين مختلف رؤساء فرق المعارضة والمجموعة النيابية على المضي في إعداد المذكرة الخاصة به وجمع التوقيعات اللازمة لتلبية شرط الخُمس المنصوص عليه دستورياً. غير أن الاجتماعات المتوالية كشفت غياب إرادة حقيقية لتفعيل المبادرة، حسب تعبير الفريق، حيث اختارت بعض مكونات المعارضة الانشغال بتفاصيل جانبية وتقنية بعيدة عن المنهجية المتعارف عليها في العمل البرلماني.
وأشار البلاغ إلى أن جهات داخل المعارضة – لم يسمها – تعمدت التشويش على المبادرة عبر تسريبات إعلامية تخدم أجندات خاصة، وجرّت التنسيق نحو “هدر الزمن السياسي”، بعيداً عن الجدية المطلوبة وأخلاقيات العمل المشترك.
واعتبر الفريق أن مجرد طرح ملتمس الرقابة قد ساهم في تحريك المشهد السياسي الراكد، نظراً للاهتمام الذي حظي به من قبل الرأي العام والإعلام ومختلف الفاعلين السياسيين، حتى قبل تفعيله بشكل رسمي.
وعزا الفريق انسحابه النهائي من التنسيق إلى ما وصفه بالإصرار المتواصل على تفريغ المبادرة من مضمونها السياسي وتحويلها إلى تمرين شكلي فارغ من الجدية، قائلاً إن الغاية من ملتمس الرقابة – باعتباره آلية ديمقراطية رقابية – قد تلاشت أمام حسابات ضيقة تفتقد للتراكم السياسي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الفريق الاتحادي يرفض استغلال آليات الرقابة الدستورية بأسلوب عبثي، ويشدد على أهمية احترام الرأي العام وتعزيز الثقة في العمل السياسي عبر مواقف واضحة ومسؤولة، مشيراً إلى أن المعارضة الجادة يجب أن تتحلى بروح المسؤولية لمواجهة اختلالات التدبير الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
