كلاش بريس / الرباط
أعاد تصريح وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن استغلال الطاقة التخزينية لشركة “سامير” الجدل إلى الواجهة، بعدما خرجت النقابة الوطنية للبترول والغاز بتوضيح اعتبرته “تصحيحًا للمعطيات” المتداولة حول هذا الملف الحساس.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما جرى في الواقع لا يتعلق باستغلال فعلي وشامل لقدرات شركة “سامير”، بل يقتصر على كراء خزان واحد فقط لفائدة فاعل جديد في سوق المحروقات، بسعة تصل إلى 80 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 4 في المائة فقط من القدرة الإجمالية للتخزين التي تناهز 2 مليون متر مكعب.
واعتبر اليماني أن تقديم هذا المعطى على أنه استغلال للقدرات التخزينية للشركة “فيه قدر من التعميم غير الدقيق”، متسائلًا عن جدوى الحديث عن تثمين إمكانيات “سامير” في ظل هذا المستوى المحدود من الاستغلال، والذي يتم بشكل حصري من طرف فاعل واحد.
وفي قراءته للوضع، شدد المسؤول النقابي على أن الإشكال الحقيقي يتجاوز مسألة التخزين، ليشمل غياب دور المصفاة المغربية للبترول في تكرير النفط، وهو ما حرم الاقتصاد الوطني، حسب تعبيره، من مزايا استراتيجية، من بينها تقليص كلفة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، والمساهمة في ضبط أسعار المحروقات داخل السوق الوطنية.
كما أشار إلى أن استمرار توقف “سامير” وما رافقه من فقدان تدريجي للخبرات والموارد البشرية، ساهم في تعميق “خلل بنيوي” في منظومة الطاقة البترولية بالمغرب، سواء على مستوى المخزون أو آليات تحديد الأسعار، ما يطرح، وفق المصدر ذاته، تساؤلات حول نجاعة الخيارات المعتمدة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
وختم اليماني تصريحه بالدعوة إلى ضرورة وضوح أكبر من طرف الوزارة الوصية، والاعتراف بحجم التحديات المرتبطة بغياب التكرير الوطني، مع فتح نقاش جدي حول مستقبل “سامير” ودورها الممكن في تحقيق التوازن داخل سوق المحروقات.
