كلاش بريس
وجّه النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعا فيه إلى فتح تحقيق إداري ومالي وتقني شامل بشأن ما اعتبره اختلالات خطيرة يشهدها مستشفى محمد الخامس، سواء في ما يتعلق بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، أو في ما يرتبط بالخصاص المسجل في أدوية وتجهيزات طبية أساسية.
وأوضح السؤال البرلماني أن من بين أبرز الملفات المثارة صفقة خدمات الطبخ رقم 77/2025، المعلن عنها لمدة ثلاث سنوات. وأشار إلى أن إدارة المستشفى أصدرت، بالتوازي مع الصفقة، سند طلب لاقتناء معدات الطبخ، في حين آلت الصفقة إلى شركة صُنّفت في المرتبة الخامسة، مع ورود اسمها أيضًا في المرتبة الرابعة بدعوى تقديم سعر أقل، دون توضيح أسباب عدم إسناد الصفقة إليها في المرحلة الأولى، أو تفسير تكرار اسمها ضمن أكثر من ترتيب.
كما أثار النائب تساؤلات حول مدى توفر الشركة المعنية على التأهيل القانوني والتقني لاقتناء وتجهيز معدات الطبخ، مستفسرًا عن أسباب عدم منح الصفقة للشركات المصنفة في المراتب الثلاث الأولى. ولفت إلى أن المستفيد من صفقة خدمات الطبخ هو نفسه المستفيد من سند طلب اقتناء المعدات، سواء عبر الشركة ذاتها أو عبر شركات أخرى يزاول نشاطه من خلالها بصفته مسيرًا أو ممثلًا قانونيًا، وهو ما يطرح، حسب السؤال، إشكالات مرتبطة باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وشفافية المنافسة.
وفي ما يتعلق بملف كاميرات المراقبة، أشار السؤال إلى إصدار عدة سندات طلب لاقتناء الكاميرات وكميات كبيرة من الكابلات النحاسية قُدّرت بحوالي 30 ألف متر، ما رفع التكلفة الإجمالية إلى نحو 90 مليون سنتيم، إضافة إلى إسناد عملية التركيب بمبلغ يقارب 18 مليون سنتيم، وهو ما اعتُبر مرتفعًا مقارنة بطبيعة الأشغال المنجزة
