ذ/ يوسف عبد القاوي؛
بينما كانت شوارع الرباط تهتز تحت أقدام آلاف المحامين الأحرار دفاعا عن استقلال المهنة وحصانة الدفاع.. وبينما كان العالم يراقب صرخة “*أصحاب البدلات السوداء*” ضد محاولة تأميم المحاماة وتدجينها.. خرجت علينا رئاسة الحكومة بـ”*هدايا*” لا تصلح حتى للاستهلاك الإعلامي المبتدئ!
يقولون لنا: “*لقد عدلنا المشروع! “.. تعالوا نضحك قليلا على هذه “التعديلات”*:
*1. رفع سن الولوج لـ 45 سنة:*
شكرا جزيلا! الحكومة تريد أن تمنحنا الحق في أن نهان مهنيا ونسلب استقلاليتنا حتى ونحن في خريف العمر.. المشكلة يا سادة ليست في “*متى ندخل المهنة!؟*”.. بل في “*أي مهنة سنبقى فيها!؟*” بعدما فرغتموها من جوهرها!
*2. العودة لشهادة الإجازة:*
بعد “*بروباغندا*” الجودة والأكاديمية.. تراجعت الحكومة.. ليس حبا في أبناء الكلية.. بل هي سياسة “*إغراق السفينة*” لكي يسهل التحكم في الركاب.. يريدون تحويل المحاماة إلى “*ملجأ اجتماعي*” لامتصاص بطالة كليات الحقوق.. بدل أن تكون مؤسسة دستورية حامية للحقوق والحريات..
*3. إلغاء امتحان نهاية التمرين:*
قمة “*الكرم”!* يعفون المتمرن من الامتحان الأخير ليتفرغ لمواجهة “*مشروع قانون*” لا يترك له أصلا حق الدفاع ولا حصانة الترافع..
إنه كمن يمنحك “*إعفاءً من فحص النظر*” قبل أن يطفئ الأنوار في الغرفة!
يا سادة..
نحن في واد والحكومة في “*سوق الرتوشات*”!
نحن نتحدث عن “*هيكلة استبدادية*” للمهنة.. وهم يتحدثون عن “*السن*”..
نحن نتحدث عن “*الاستقلالية عن السلطة التنفيذية*”.. وهم يتحدثون عن “*نوع الدبلوم*”..
نحن نتحدث عن “*كرامة المحامي وحصانته*”.. وهم يقدمون لنا “*بهرجة رقمية*” لتمرير مقتضيات تضرب أصل النزاع وجوهر الرسالة..
رسالتنا واضحة: “*الرتوش*” التجميلية لا تخفي وجه الاستبداد التشريعي.. المحاماة لا تقبل “*الترميم*”.. بل تفرض “*الاحترام*”..
لن تنطلي علينا سياسة ذر الرماد في العيون.. فالمعركة ليست على “*القشور*”.. بل على الاستقلال أو لا شيء!
#المحاماة_تنتفض
#لا_لتأميم_المهنة
#مشروع_66_23_لن_يمر
#استقلال_الدفاع_خط_أحمر
