كلاش بريس / الرباط
طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بفتح تحقيق في شبهات تبديد المال العام المرتبطة بصفقات التواصل والترويج الإعلامي التي أبرمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي قُدّرت قيمتها بأزيد من مليار و100 مليون سنتيم.
وأوضحت البردعي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه النفقات الضخمة تم صرفها في وقت يفترض فيه توجيه الموارد العمومية لتحسين جودة التكوين المهني وربطه الفعلي بسوق الشغل، مشيرة إلى غياب أي أثر ملموس لهذه الصفقات، سواء على مستوى جودة التكوين أو أوضاع المتدربين أو إدماجهم المهني.
وأضافت النائبة البرلمانية أن هذه الصفقات أُبرمت في سياق مؤسساتي متوتر، تميز بخلافات علنية وتبادل للاتهامات بين إدارة المكتب والجهة الوصية، بدل اعتماد مقاربة قائمة على التقييم والمساءلة ومعالجة الاختلالات المطروحة.
وتساءلت البردعي عن مدى مشروعية وجدوى هذه النفقات، وعن آليات المراقبة والتقييم التي تعتمدها الوزارة لضمان نجاعة صرف المال العام داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، داعية إلى ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت هدر أو سوء تدبير.
