كلاش بريس / الرباط
اعتبر مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن مشروع دمج صندوق الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يخدم إصلاح منظومة التأمين الصحي، بل يهدف بالأساس إلى خدمة لوبيات بعينها، منتقدًا طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف.
وخلال مناقشة مشروع تعديل القانون 00.65 بمجلس النواب، أكد إبراهيمي أن الحكومة رفضت جميع التعديلات دون استثناء، سواء المقدمة من الأغلبية أو المعارضة، وهو ما يعكس – بحسبه – منطق التغول العددي وغياب نقاش تشريعي حقيقي حول مشروع يمس حقوق فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح المتحدث أن منظومة التأمين الصحي بالمغرب تضم عشرات الصناديق والتعاضديات وشركات التأمين الخاصة، ورغم ذلك اختارت الحكومة استهداف “الكنوبس” فقط، دون معالجة اختلالاته البنيوية أو عجزه المالي الذي يناهز مليار درهم سنويًا، محذرًا من مخاطر إفلاسه في أفق سبع سنوات، ومبرزًا أن الارتفاع الكبير في تكاليف التأمين مرتبط أساسًا بغلاء الأدوية.
وحذر إبراهيمي من المساس بحقوق الموظفين وذويهم، معتبرًا أن إلغاء “الكنوبس” يعني ضياع مكتسبات قانونية وتنظيمية، كما انتقد إلغاء التأمين الصحي المجاني لحوالي 650 ألف طالب، والتشكيك في حكامة الصندوق الموحد وتمثيلية أرباب العمل داخله، معلنًا في ختام مداخلته تصويت فريق العدالة والتنمية بالرفض على المشروع.
