كلاش بريس
أطلق المحامون بالمغرب، اليوم الثلاثاء 6 يناير، إضرابًا وطنيا يشمل جميع المحاكم، في خطوة تصعيدية ردًّا على ما وصفوه بتجاوز الحكومة لمبادئ الحوار التي رافقت صياغة مشروع قانون المحاماة.
وتؤكد جمعية هيئات المحامين أن النسخة النهائية من المشروع،
المعروضة على الحكومة، تخالف الاتفاقات السابقة وتغفل الملاحظات التي تقدمت بها التمثيليات المهنية ضمن المسار التشاركي.
وجاء إعلان الإضراب بعد اجتماع لمكتب الجمعية انعقد بمدينة مراكش يوم 3 يناير لتقييم آخر التطورات في الملف، حيث اعتبرت الهيئات أن النص الجديد يمثل انحرافًا أحاديًا عن روح الحوار، ويضع مستقبل المهنة أمام تهديد مباشر. ويشمل الإضراب جميع المحامين على الصعيد الوطني، في رسالة واضحة بأن مطالبهم لن تُهمش أو تُتجاهل.
وتحذر الجمعية من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية يشكل مساسًا بمكانة مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة، ويقوض الدور الدستوري للمحامين في ضمان حق الدفاع وتحقيق المحاكمة العادلة.
وتشدد على أن النهج الأحادي للحكومة يضع المحامين في مواجهة مباشرة، ويهدد المبادئ الأساسية للمهنة، في ظل سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وكرامة دورهم في المجتمع.
