كلاش بريس
دعا قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى سحب مسودة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بشكل فوري، مطالبًا بعدم إحالته على البرلمان في صيغته الحالية التي وصفها بالتراجعية.
كما حثّ القطاع، في بلاغ له، الحكومة على الرجوع إلى منطق الحوار الجاد والمسؤول، والالتزام بالمقاربة التشاركية، مع اعتماد الصيغة التي تم التوافق بشأنها سابقًا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، باعتبارها الحد الأدنى من مطالب المحاميات والمحامين، وبما يعزز الثقة في المؤسسات ويحفظ استقلال المهن القضائية.
وفي السياق ذاته، دعا قطاع المحاماة بالحزب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عرض مسودة المشروع المتوافق بشأنها على مختلف الهيئات والتنظيمات المهنية، قصد تعميق النقاش وتوحيد المواقف، وتقوية الجبهة المهنية دفاعًا عن المهنة ومستقبلها.
وعبّر القطاع عن رفضه لما اعتبره نهجًا حكوميًا قائمًا على الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية، والتنكر للتوافقات التي تم التوصل إليها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مؤكدًا أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تمسّ بشكل واضح باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات الأساسية لممارستها.
