كلاش بريس
أعلنت عدة هيئات مغربية عن تأسيس “لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي”، بعد الفاجعة التي حلت بالمدينة وخلفت أزيد من 37 وفاة إضافة إلى الإصابات والخسائر المادية الجسيمة.
وأكدت الهيئات في البيان التأسيسي أن هذه الفاجعة الأليمة ليست حادثاً عرضيًا ولا قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها.
وأضاف البيان التأسيسي أن هذه الكارثة كشفت مرة أخرى الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بمدينة آسفي، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحماية ساكنتها من المخاطر المتكررة.
وأشادت الهيئات الموقعة وهي؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجبهة الاجتماعية المغربية، -أشادت- بالعمل البطولي والجبار الذي قام به شباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا والمساهمة في الحراسة على المحلات.
وطالبت الهيئات بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة بما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة، مع فتح تحقيق فوري جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة يكون مفتوحا على جميع المعنيين مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات.
ودعا ذات المصدر إلى تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على جميع الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة. إلى جانب المطالبة بالقطع مع السياسات العمومية التي تقدم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة.
