كلاش بريس / الرباط
عبّر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي عن صدمته وغضبه الشديدين عقب الفاجعة التي هزت مدينة فاس، إثر انهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة وما خلفه الحادث من ضحايا ومصابين، معتبراً أن ما وقع لا يمكن التعامل معه كحادث عرضي أو خلل تقني، بل كجريمة عمرانية وسياسية نتيجة تراكم سنوات من الفساد والإفلات من العقاب.
وأوضح الحزب في بلاغ له أن قطاع البناء تحول إلى مجال تتحكم فيه شبكات محمية تشرعن الغش وتغضّ الطرف عن المخالفات، ما يجعل أرواح المواطنين رهينة الطمع والفوضى واللامبالاة، مشدداً على أن ما حدث في فاس يكشف حجم الخلل البنيوي الذي ينخر منظومة التعمير بالمغرب.
وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع يصل إلى جذور الشبكات التي تورطت في تحويل السلامة العمرانية إلى مجال للصفقات المشبوهة، مؤكداً ضرورة عدم الاكتفاء بصغار الموظفين، بل تحديد المسؤوليات الحقيقية ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء.
كما دعا إلى مراجعة جذرية للسياسات العمرانية التي أصبحت، حسب تقديره، حاضنة للريع والفساد، وإلى تفعيل مراقبة شفافة وفعالة تحمي سلامة المواطنين بدل خدمة لوبيات البناء والمضاربين.
وفي سياق الموقف الإنساني، عبّرت فدرالية اليسار الديمقراطي عن تعازيها الحارة لأسر الضحايا وتضامنها معهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة أن استمرار الفساد يشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة وأن الكوارث ستظل قابلة للتكرار ما لم تتم محاسبة المسؤولين ووضع حد لحالة اللامساءلة.
