كلاش بريس
كشف الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تدوينة مثيرة، عن خيوط شبكة فساد منظمة تنشط في مدينة مراكش، بعدما تحولت مشاريع البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي فاقت ميزانيته 600 مليار سنتيم، إلى مجال مفتوح للاستغلال والتلاعب، وفق ما جاء في تدوينته.
وأوضح الغلوسي أن هذه الشبكة كانت تستغل اللجن الرسمية ومواقع نفوذ داخل مؤسسات القرار العمومي لصياغة محاضر وقرارات تمنح الشرعية لأعمال فساد عميقة، تمس مصالح المدينة وتراثها الحضاري، مؤكداً أن ما يجري يعكس علاقة خطيرة بين منتخبين ومسؤولين وأطراف مالية تستفيد من الوضع.
وعرض الغلوسي مثالاً صارخاً يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، حيث جرى التحايل على مراسلة رسمية للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك، لتمكين شركة غامضة من الاستحواذ على أرض مساحتها 7400 متر مربع كانت مخصصة لموقف سيارات الأجرة والخواص. وتم ذلك عبر عقد كراء مع المندوبية الجهوية لأملاك الدولة سنة 2018، يسمح ببناء محطة وقود وفندق وباحة استراحة، مقابل عائد سنوي لا يتجاوز 223 ألف درهم، رغم ادعاءات استثمار تبلغ 49 مليون درهم وخلق 45 منصب شغل.
وأشار إلى أن الشخص الذي قُدم كـ“مستثمر كبير” لا يتوفر على أي تجربة، وأنه سرعان ما تخلى عن المشروع لفائدة شخص آخر تربطه علاقات مالية بمنتخب محلي بارز. كما أكد أن الشركة المعنية تأسست في أكتوبر 2017، رغم حصولها على الموافقة المبدئية في فبراير من نفس السنة، أي قبل تأسيسها قانونياً، في فضيحة تكشف تضارب المصالح وممارسات لتبييض الأموال.
وأضاف أن عنوان الشركة في السجل التجاري لا يتجاوز “دوار”، وهو نفس عنوان شركات المنتخب المتورط في هذه الشبكة، فيما لا يتعدى رأسمالها 100 ألف درهم رغم ادعاء استثمارات بملايين، ما يبرز عمليات تدوير أموال مشبوهة.
ووفق التدوينة، تمكنت هذه الشبكة من تشكيل ما وصفه الغلوسي بـ“دولة داخل الدولة”، مستغلة القرارات الرسمية واللجن الجهوية لخدمة مصالحها الخاصة، محولة البرنامج الملكي إلى ما أسماه “مراكش البقرة الحلوب”، بسبب نهب واستنزاف المال العام.
وأكد الغلوسي أن الهدف الحقيقي لهذه الشبكة كان الاستحواذ على المشاريع المدرة للثروة حول المحطة الطرقية وتحويلها إلى مصدر مكاسب شخصية، مشيراً إلى أن كشف هذه الحقائق أغضب المتورطين الذين يسعون إلى طمسها، لكنه تعهد بمواصلة فضح مظاهر الفساد والإثراء غير المشروع ومطالبة القضاء بتحريك المتابعات.
وختم بالتأكيد أن ما كشفه ليس سوى جزء من ملف أكبر، وأن تفاصيل أخرى ستخرج إلى العلن حول مشاريع بالمدينة القديمة واستغلال عقارات عامة من طرف نفس الشبكة المتشابكة المصالح بين منتخبين ومسؤولين محليين.
