كلاش بريس /صحف
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإلغاء القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، والأمر من جديد بإيداع كاتب مجلس جهة فاس مكناس، يوسف مراد، السجن المحلي «بوركايز»، رفقة عميد شرطة يعمل بجهاز أمني.
وجاء قرار الغرفة الجنحية بعد طعن تقدمت به النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق الرامي إلى الإفراج عن كاتب مجلس جهة فاس مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو رجل أعمال يملك شركة للنقل السياحي، وذلك على خلفية تورطه في شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال، كانت تنشط بمدينة فاس.
حسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، وذلك بناء على معطيات تقنية وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم إيقاف ثلاثة أشخاص يتزعمون الشبكة، أمر الوكيل العام بمتابعتهم في حالة اعتقال، فيما يتابع باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، يواجهون تهما تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير واستعماله، والارتشاء، ومخالفة قانون الـصرف، وقبول شيكات على سبيل الضمان، وغسل الأموال.
ويتجلى الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة في غسل أموال المخدرات، عن طريق اقتناء سيارات فارهة واقتناء مقاه وعقارات وتأسيس شركات للنقل السياحي، وقامت الشبكة بتأسيس مكتب للصرف بمدينة فاس، لتوظيفه في تمويل أنشطة مشبوهة. وأفادت المصادر بأن أعضاء الشبكة قاموا بعدة عمليات لتهريب المخدرات من المغرب إلى دول أوروبية، حيث يتزعم هذه الشبكة المسمى «الحسين.د»، ويساعده «ميمون.أ»، و«عبد السلام.ب»، وعلى اعتبار أن زعيم الشبكة على دراية وإحاطة كبيرة بعالم بيع السيارات واستيرادها من الخارج إلى المغرب، استغل هذا الأمر، وذلك بهدف مقايضة المخدرات بالسيارات، وإحضار السيارات إلى المغرب ومعاودة بيعها على أساس أن هذا النشاط هو النشاط الفعلي للشبكة الإجرامية، بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارات نفسها يتم استعمالها في نقل المخدرات، ومن أجل ذلك، فإن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي سيارات نفعية من الحجم الكبير تستعمل في عمليات الشحن مثل «إيفيكو»، ومرسيدس «فيتو»، و «سبرانتر» وفولز فاكن «كرافتر».
وبخصوص المصاريف الجانبية التي يحتاجها أفراد الشبكة، تم إحداث مكتب للصرف باسم زعيم الشبكة، وهذا المكتب يتم استعماله أساسا في تمويل المصاريف الجانبية المتعلقة بتسجيل السيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات المتقاعدين الذين يتم استعمالهم في مختلف عمليات التعشير، كما يتم استعمال هذه المبالغ المالية من أجل أداء مستحقات الأشخاص الذين يقومون بنقل المخدرات. وتبين من خلال الأبحاث والتحريات أن مكتب الـصرف كان بمثابة صندوق أسود لتمويل مختلف المصاريف المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.
