كلاش بريس / الرباط
حذّرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة من الخطر المتزايد الذي يشكّله استنزاف المصحات الخاصة للدعم العمومي الموجّه لنظام “أمو-تضامن”، بسبب السماح للمستفيدين من هذا النظام باختيار العلاج بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.
وأكدت الشبكة أن هذا الوضع يهدد بشكل مباشر استمرارية المستشفى العمومي وقدرته على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، إذ تستفيد المصحات الخاصة من جزء كبير من الميزانية العامة المخصصة للتغطية الصحية، على حساب المرافق العمومية التي تعاني أصلاً من خصاص في الموارد.
وأوضحت الشبكة أن آلية التمويل الحالية لا تضمن توجيه الموارد نحو المستشفيات العمومية، ما أدى إلى تراجع مداخيلها وتفاقم مشاكل نقص الأدوية والتجهيزات الأساسية. ودعت إلى إعادة هيكلة نظام التمويل عبر تحويل الغلاف المالي المخصص لـ“أمو-تضامن” مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية، وربط تعويضات العلاج بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل مباشر بهذه المؤسسات.
كما شددت على ضرورة تحيين التعريفة الوطنية المرجعية للعلاجات وإلزام القطاعين العام والخاص باحترامها، للحد من تجاوزات الأسعار وضمان عدالة في صرف الميزانيات.
وطالبت الشبكة بتفعيل آليات الرقابة والحكامة المالية الصارمة، مع تكليف المجلس الأعلى للحسابات بمهام التدقيق المالي والتشغيلي المستمر لضمان الشفافية ومنع سوء التسيير.
وختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة المالية الصحية يمثل خطوة أساسية لحماية ميزانية الصحة من الاستنزاف، وضمان استمرار المستشفى العمومي في أداء دوره الحيوي لفائدة الفئات الهشة والمستفيدين من نظام “أمو-تضامن”.
