الرباط – كلاش بريس
عبّرت مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”تنامي وتنوع المضايقات والاستفزازات وحتى الاعتداءات” التي يتعرض لها عدد من أعضائها في مختلف الجماعات الترابية بالمغرب، مؤكدة أن بعض هذه الاعتداءات ترتبط بأداء مهامهم الانتدابية أو بمواقفهم السياسية.
وقالت المؤسسة، في بلاغ صادر عنها اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، إن أعضاءها باتوا عرضة لممارسات “تمس كرامتهم وسلامتهم الجسدية”، سواء داخل المجالس المنتخبة أو خارجها، مشيرة إلى ما وقع أخيرا بمجلس جماعة الرباط وسيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات تمارة، إضافة إلى “اختلاق متابعات قضائية” كما حدث مع محمد الهاشمي، عضو مجلس جماعة بني وليد بإقليم تاونات، بسبب تعبيره عن رأيه، أو مع فاروق المهداوي بالرباط وموسى مريد بالزمامرة، بسبب دفاعهم عن قضايا الساكنة.
وسجلت المؤسسة “تنامي مظاهر العنف داخل دورات المجالس الجماعية وأمام أنظار السلطات الإدارية”، معتبرة أن ذلك “يسيء إلى العمل المؤسساتي ويشوه صورته أمام الرأي العام الوطني”.
وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة منتخبات ومنتخبي فيدرالية اليسار ما يلي:
تضامنها المطلق والمبدئي مع كل أعضائها الذين يتعرضون للمضايقات أو الملاحقات القضائية أو الاعتداءات.
إدانتها الشديدة لما أسمته “ممارسات تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية المحلية”.
دعوتها الجهات المعنية إلى احترام الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وخصوصا حقوق المنتخبين في أداء مهامهم بحرية ومسؤولية.
مطالبتها السلطات القضائية بفتح تحقيق عاجل في قضايا التشهير والتحريض ضد الرفيق محمد الهاشمي، وكذا في حادث الاعتداء على الرفيق عمر الحياني، عضو مجلس جماعة الرباط، من طرف غرباء داخل مقر الجماعة.
دعوتها سلطة المراقبة الإدارية إلى ضمان ظروف آمنة ولائقة لانعقاد دورات المجالس الترابية.
واختتمت المؤسسة بلاغها بالتأكيد على أنها “تحتفظ بحقها في سلك كل الوسائل المشروعة للدفاع عن أعضائها”، ضد كل ما يهدد سلامتهم أو يحاول تقييد حقهم في التعبير وممارسة مهامهم الانتدابية وفق القوانين الجاري بها العمل.
–
