كلاش بريس / الصورة تعبيرية
قال محمد بنعلي، عضو فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة المضيق، إن سواحل المدينة تشهد منذ أيام كارثة بيئية صامتة، تتمثل في عملية تنظيف حوض ميناء الصيد البحري من الرمال والنفايات المتراكمة، والتي تشمل الزيوت والأسلاك وبقايا المواد السامة وإطارات السيارات والمواد البلاستيكية وغيرها.
وأوضح بنعلي أن العملية، التي يشرف عليها المكتب الوطني AMP، تُنفذ بطرق تفتقر لأبسط المعايير البيئية، حيث يتم إفراغ تلك النفايات مباشرة في البحر بالقرب من الرأس الأسود، على بُعد ميلين بحريين تقريباً من الميناء، وهي منطقة تُعد من أغنى المصايد بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي، نظراً لطبيعتها الصخرية التي تُوفر بيئة مثالية لتكاثر الأسماك.
وأشار المتحدث إلى أن القوانين الوطنية والمواثيق الدولية تُلزم بطمر هذه النفايات الخطيرة في اليابسة بطريقة محكمة وآمنة، بدل رميها في أعماق البحر، لما لذلك من أضرار جسيمة على الحياة البحرية وعلى توازن المنظومة البيئية الساحلية.
وأضاف بنعلي أن المفارقة الغريبة تكمن في عملية التنقية داخل حوض الميناء الترفيهي “مارينا قابيلا”، حيث تُستخرج الرمال الذهبية وتنقل إلى اليابسة لتُجمع في مقالع غير قانونية وتُباع بأثمنة خيالية تتجاوز 500 درهم للمتر المربع، دون إرجاعها إلى البحر كما تنص عليه دفاتر التحملات والاتفاقيات البيئية. وأبرز أن هذا الميناء شُيّد أصلاً عند مصب واد اسمير المعروف برماله الذهبية.
وذكّر بنعلي بأن نشطاء البيئة بالمضيق سبق أن دقوا ناقوس الخطر حول هذه “الجريمة البيئية” منذ عهد حكومة بنكيران، حيث تم عقد لقاء رسمي داخل رئاسة الحكومة تعهدت خلاله هذه الأخيرة بفرض احترام القانون وإلزام الموانئ الترفيهية بإرجاع الرمال المستخرجة إلى البحر، وطمر نفايات موانئ الصيد في اليابسة. غير أن تلك الوعود — يضيف بنعلي — بقيت حبراً على ورق، لتعود الأمور إلى سابق عهدها دون محاسبة أو مراقبة تُذكر.
وأكد عضو فيدرالية اليسار أن نتائج هذه التجاوزات أصبحت اليوم واضحة للعيان، من خلال تلوث بحري خطير، وتراجع في المصايد، وتهديد مباشر للكائنات البحرية، فضلاً عن الإضرار بسمعة مدينة المضيق التي تعتمد على الصيد والسياحة كمصدرين أساسيين للاقتصاد المحلي.
وختم بنعلي تصريحه بدعوة السلطات المعنية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول خروقات تسيير عمليات تنظيف الموانئ، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات التي تمسّ الأمن البيئي الوطني.
