كلاش بريس / الرباط
قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية السابق بمجلس النواب، إن قضية إغلاق مصحة “أكديطال” بالرباط ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل “فضيحة مدوية” تكشف هشاشة منظومة المراقبة والتتبع، وتطرح تساؤلات جوهرية حول سيادة القانون وتكافؤ الفرص بين المؤسسات.
واستغرب شيخي في تصريح له، كيف تمكنت مصحة بهذا الحجم من استقبال المرضى وتقديم الخدمات منذ شهر يونيو الماضي، من دون التوفر على شهادة المطابقة القانونية، بل مع تنفيذ تغييرات جوهرية في التصميم المرخص به، متسائلاً: “أين كانت أعين السلطة المحلية واللجان المختلطة طيلة هذه المدة؟ كيف يمكن أن تغيب الرقابة عن مشروع ضخم في قلب العاصمة، بينما تتحرك بسرعة قصوى أمام مخالفات بسيطة لمواطنين عاديين؟”.
وأكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن قرار والي جهة الرباط بإغلاق المصحة، رغم وجاهته، “يبقى معالجة للعرض دون المساس بجوهر الداء”، مشدداً على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة ومساءلة كل من تورط في هذا الخلل، من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول في سلسلة الترخيص والمراقبة.
وأضاف شيخي أن ما جرى تسبب في أضرار مباشرة للمرضى الذين تم نقلهم بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أن السكوت عن مثل هذه التجاوزات يُقوّض الثقة في المؤسسات ويُعمّق الإحباط في صفوف المواطنين، خصوصاً الشباب الذين يرون في مثل هذه الحالات دليلاً على ازدواجية المعايير.
وختم بالقول إن “الأمر لا يمكن أن يُطوى بقرار إغلاق فقط، بل يجب أن يفتح تحقيق شفاف يُحدد المسؤوليات ويضع حداً لعبثٍ يمس صحة المواطنين وكرامة الدولة”.
