كلاش بريس
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس الأحد، عن تشكيلة حكومية جديدة ضمّت مزيجًا من السياسيين والتكنوقراط، إلى جانب شخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة ومنع تقديم مذكرة حجب ثقة فورية في البرلمان.
وأكد لوكورنو أن الهدف الأول لحكومته هو إقرار موازنة البلاد قبل نهاية العام الجاري، في ظل أوضاع مالية حرجة وبلوغ الدين العام 3300 مليار يورو، أي ما يفوق 115% من الناتج المحلي الإجمالي.
وضمت الحكومة وجوهًا غير تقليدية في مناصب رئيسية، حيث أُسندت وزارة الداخلية إلى قائد شرطة باريس لوران نونيز، في حين تولى جان-بيار فاراندو، الرئيس السابق لشركة السكك الحديد الوطنية، وزارة العمل. كما تم تعيين مونيك باربو، موفدة ماكرون الخاصة إلى قمة المناخ، وزيرة للتحول البيئي، في مؤشر واضح على التوجه نحو استقطاب الكفاءات والخبرات المهنية خارج الإطار الحزبي.
وفي ظل برلمان مشرذم تهيمن عليه ثلاث كتل سياسية رئيسية دون أغلبية واضحة، تتعرض حكومة لوكورنو لضغوط شديدة من معظم أطياف المعارضة، خصوصًا من اليسار والتجمع الوطني اليميني المتطرف، الذين أعلنوا نيتهم عدم منح الثقة للحكومة. أما الكتلة الاشتراكية، التي تملك 69 نائبًا، فقد ربطت دعمها بتنازلات أبرزها تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وكان لوكورنو قد استقال بعد ساعات من إعلان تشكيلته الحكومية بسبب ما وصفه بـ”عدم توافر الظروف المناسبة”، قبل أن يُعاد تكليفه مجددًا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
يُشار إلى أن مستقبل الحكومة لا يزال هشًا، في ظل غياب توافق برلماني واضح، وتنامي الدعوات إلى حجب الثقة، ما يفتح الباب أمام احتمال حل الجمعية الوطنية مجددًا، وهو خيار لم يستبعده ماكرون.
