كلاش. بريس / الرباط
ارتفع عدد المغاربة المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية مشاركتهم في أسطول كسر الحصار عن غزة، إلى ثلاثة مواطنين، بعد توقيف الناشط ياسين أكوح الذي كان ضمن طاقم قارب “الضمير”. هذا التطور أعاد إلى الواجهة الدعوات الموجهة إلى الحكومة المغربية بضرورة التدخل السريع لحماية رعاياها وضمان سلامتهم.
وانضمت كل من حركة التوحيد والإصلاح والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى قائمة طويلة من الهيئات الوطنية التي تطالب السلطات المغربية باتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن المحتجزين. وأكدت هذه التنظيمات أن شهادات بعض النشطاء الذين أُفرج عنهم حديثا تشير إلى غياب أي تواصل أو دعم دبلوماسي مغربي خلال فترة احتجازهم.
وأعربت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح، في بيان رسمي، عن قلق بالغ إزاء وضعية المواطنين المغاربة: الدكتور عزيز غالي، والمهندس عبد العظيم بن ضراوي، والإعلامي ياسين أكوح، الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً، معتبرة ما جرى عملاً من أعمال القرصنة في حق متضامنين مدنيين.
وطالبت الحركة بـ“إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط”، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية والقانونية في الدفاع عن مواطنيها والتحرك العاجل لإعادتهم إلى أرض الوطن.
وفي السياق نفسه، استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عملية الاحتجاز، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع المغاربة المشاركين في الأسطول، وحثّ وزارة الخارجية على التحرك العاجل لتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية كرامة المواطنين والدفاع عن حقوقهم وفق المواثيق والقوانين الدولية، محملاً إياها مسؤولية أي خطر قد يهدد حياتهم أو سلامتهم.
