أشاد وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، بما تضمنته وثيقة مطلبية منسوبة إلى ما يُعرف بـ“شباب جيل زاد”، واصفًا إياها بأنها نموذج في الوعي الإصلاحي والرصانة الفكرية، ومثمنًا اللغة الراقية التي صيغت بها والمطالب الجادة التي حملتها.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية إن صديقًا بعث له الوثيقة المعنونة بـ“ملف مطلبي لشباب المغرب، من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق النموذج التنموي الجديد”، موضحًا أنها تضم مقترحات إصلاحية تمس الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، رغم غياب تاريخ يحدد زمن صدورها.
وأكد الوزير الأسبق أن الوثيقة تعبّر عن “وعي شبابي ناضج ومسؤول”، مبرزًا أنه من الصعب الاختلاف معها بشكل كلي، لأنها تستند إلى مرجعيات دستورية وتقارير وطنية رسمية. وأضاف أن “المطالب المعروضة فيها محترمة ومقدّرة، وإن كان يمكن أن يُختلف حول بعضها، فإن ذلك يظل أمرًا طبيعيًا ومحدودًا”.
وتوقف الرميد عند ما واجهته الحركة الشبابية من “تشويش ومحاولات اختراق”، مشيرًا إلى أنها استطاعت، بفضل نضجها، أن تتخلص من العناصر المخربة، وتفوت الفرصة على من حاول الوصاية عليها.
كما ثمّن قرار شباب “جيل زاد” عدم التظاهر يوم افتتاح السنة التشريعية، واعتبره خطوة “شجاعة وحكيمة”، تعكس “توازنًا بين إرادة الإصلاح واحترام المؤسسات الدستورية”، واصفًا هذه الدينامية الشبابية بأنها “هبة مباركة” أحيت الأمل في الإصلاح ضمن مناخ من الاستقرار.
وختم الرميد تدوينته بالتعبير عن ثقته في الدولة المغربية، معتبرًا أنها تملك “من الحكمة وبعد النظر ما يجعلها في الموعد، استجابةً للآمال المشروعة، في حدود الممكن”، مضيفًا: “اللهم بارك”.
