كلاش بريس / الرباط
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن أرقام صادمة بخصوص الكلفة الحقيقية لتحرير أسعار المحروقات، معتبرًا أن القرار الذي اتخذته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015 أدى إلى تضخيم أرباح الموزعين بشكل غير مسبوق على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب المعطيات التي قدمها اليماني، فإن الثمن الحقيقي للتر الغازوال، بناءً على أسعار السوق الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والتخزين والميناء، لا يتجاوز 5.8 درهم، في حين لا يتعدى ثمن لتر البنزين 5.2 درهم. وبعد إضافة الضرائب (3.3 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين)، تصل الأسعار إلى 9.1 درهم للغازوال و9.9 درهم للبنزين.
غير أن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، بلغت 10.7 دراهم للغازوال و12.7 درهم للبنزين، ما يرفع هامش ربح الموزعين إلى 1.6 درهم في الغازوال و2.8 درهم في البنزين، مقابل 0.6 درهم و0.7 درهم فقط قبل التحرير، عندما كانت السلطات العمومية تحدد الأسعار.
وأوضح اليماني أن المغرب يستهلك سنويًا حوالي 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، ما يعني أن الأرباح الزائدة التي تحققها الشركات تصل إلى 9 مليارات درهم سنويًا، أي ما مجموعه 90 مليار درهم خلال عشر سنوات من تحرير الأسعار.
وانتقد القيادي النقابي بشدة مبررات الحكومة السابقة التي ادعت أن حذف دعم المحروقات وتحويل مخصصات صندوق المقاصة سيُوجَّه إلى تحسين التعليم والصحة، معتبرا أن الواقع أظهر العكس، حيث شهد المغرب “تغوّل القطاع الخاص وتراجع الخدمات العمومية”.
وأكد اليماني أن ما تعيشه البلاد اليوم من غلاء معيشة واحتقان اجتماعي، هو نتيجة مباشرة لسياسات تحرير الأسعار التي خدمت “لوبيات اقتصادية متحكمة في السوق خارج قواعد المنافسة الحرة”، داعيًا الحكومة إلى مراجعة عاجلة لهذه السياسات.
وفي هذا السياق، طرح اليماني جملة من المطالب العاجلة:
1 / التراجع عن تحرير أسعار المحروقات وإعادة ضبطها.
2/ وقف خصخصة المرافق العمومية في التعليم والصحة، مع التفكير في تأميم المدارس والمستشفيات.
3/ إعادة تشغيل شركة سامير وتفويتها لحساب الدولة عبر مقاصة الديون.
4/ تخفيض الضرائب على المحروقات وملاحقة المتهربين ضريبيًا وفقًا لثرواتهم ودخولهم.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسات “التحرير العشوائي” التي أرهقت المغاربة، داعيًا إلى حوار وطني حول العدالة الاجتماعية والطاقة يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
