كلاش بريس
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن بالغ قلقها وغضبها إزاء مصير المواطنين المغاربة عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين تم اختطافهما واحتجازهما على يد الكيان الصهيوني، في حين أُفرج عن أغلبية المحتجزين من جنسيات أخرى.
واعتبرت الفيدرالية هذا الاستثناء بمثابة اعتداء سافر على كرامة وسيادة الشعب المغربي، مؤكدة أن هذه الجريمة ما كانت لتتم لولا الغطاء السياسي الذي وفرته اتفاقيات التطبيع، والتي شجعت الكيان الصهيوني على التمادي في غطرسته واستهداف المواطنين المغاربة.
وفي بيان رسمي أكدت الفيدرالية موقفها الرافض لهذه الجريمة، مشددة على النقاط التالية:
إدانة قرصنة أسطول الصمود واعتبار الكيان الصهيوني المسؤول الأول عن سلامة المواطنين المغاربة المحتجزين، إضافة إلى باقي الجنسيات.
المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى، مع دعوة الضمائر الحية في العالم للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب العادل والمستعجل.
دعوة الدولة المغربية للخروج عن صمتها غير المفهوم، وإصدار إدانة رسمية وشديدة اللهجة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة المحتجزين سالمين إلى وطنهم.
تجديد الدعوة لإسقاط اتفاقيات التطبيع التي تشكل وصمة عار في حق المغرب، مع حث جميع القوى الوطنية الديمقراطية على توحيد الصفوف من أجل التراجع عنها.
وتؤكد فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال هذا الموقف التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين المغاربة في الخارج، ورفض أي انتهاك يمس سيادة الوطن وكرامة مواطنيه، مؤكدة على ضرورة اتخاذ موقف وطني حازم تجاه هذه الممارسات الصهيونية المستمرة.
