في خضم الحراك الاجتماعي الذي تشهده بعض المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، وما رافقه من احتجاجات قادها شباب غاضب من تدبير الخدمات العمومية، خصوصًا في مجالي التعليم والصحة، خرجت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ببيان جديد رقم 07/25، تدعو فيه إلى تبني مقاربة متوازنة تقوم على الإصغاء والوعي والمسؤولية المشتركة.
وقالت الجامعة، التي تتوفر على هياكلها الجهوية عبر ربوع المملكة، إنها تتابع بقلق ارتفاع مؤشرات الغضب الاجتماعي الناتج عن ضعف جودة الخدمات العمومية، مؤكدة أنها تبقى رهن إشارة المستهلك المغربي لتلقي شكاياته ومعالجتها في إطار القانون المتعلق بحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، شددت الجامعة على إدانتها لكل أعمال العنف والتخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، داعية في المقابل إلى الالتزام بأشكال التعبير السلمي والحضاري، كحق مشروع للمواطن في الدفاع عن مصالحه وكرامته.
كما أكدت المؤسسة الحقوقية أن الحق في الصحة والتعليم الجيدين يظل من ركائز العيش الكريم، داعية إلى ضرورة توفير مستشفيات مجهزة وموارد بشرية مؤهلة، مع سن سياسات عمومية تراعي الفئات الهشة، وتضمن ولوجًا منصفًا للعلاج والدواء.
وفي الجانب التربوي، طالبت الجامعة بمدرسة عمومية عادلة توفر جودة التعليم في كل المستويات دون تمييز، مع ربط برامجها بسوق الشغل من أجل تأهيل الشباب للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
ولم يغفل البيان التذكير بمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، داعيًا كل الجهات المعنية إلى الإصغاء الجاد والمسؤول، كما حث على تفعيل ميثاق المرافق العمومية بموجب القانون 54.19، الذي يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة في تدبير المرافق والخدمات العمومية.
وختمت الجامعة بيانها برسالة رمزية مفادها أن “التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد”، وأن بناء مغرب متوازن يتطلب سلوكًا مواطنًا واعيًا يزاوج بين المطالبة بالحقوق والالتزام بالواجبات.
–
