كلاش بريس
في خطوة غير مسبوقة، رفع شباب مغاربة من حركة “جيل زيد” وثيقة رسمية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، مطالبين بإصلاحات جذرية على مستوى السياسات العمومية.
وتنطلق الوثيقة من تقدير الإنجازات الدستورية التي حققها المغرب، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكنها تشير إلى وجود ثغرات كبيرة في التطبيق العملي، ونداءات متكررة لمحاسبة المسؤولين الفاسدين.
المطالب الرئيسية لشباب “جيل زيد”:
1. إقالة الحكومة الحالية
استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، طالب الشباب بإقالة حكومة عزيز أخنوش بسبب ما اعتبروه فشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية.
2. محاسبة الفاسدين قضائياً
بالاعتماد على الفصل 1 من الدستور، دعوا إلى تفعيل آليات الرقابة ضد كل من ثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، بغض النظر عن موقعه.
3. حل الأحزاب المتورطة في الفساد
استنادًا إلى الفصل 7، طالبوا بحل أي حزب يثبت تورطه في الفساد أو التواطؤ مع شبكات الريع، حرصًا على أن تبقى الأحزاب في خدمة المصلحة العامة.
4. تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز
استنادًا إلى الفصل 13، شددوا على ضرورة ضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم، الصحة والعمل، بعيدًا عن الزبونية والمحسوبية.
5. تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي
استنادًا إلى الفصل 19، طالبوا بوقف التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، وحماية حق التعبير كحق دستوري أصيل.
6. إطلاق سراح المعتقلين السلميين
اعتمادًا على الفصل 29، دعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، مع التأكيد على تمييز واضح بين المتظاهرين السلميين ومن لجأ إلى العنف.
7. الإفراج عن معتقلي الرأي والحركات الطلابية
استنادًا إلى الفصل 23، طالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين مارسوا حقهم السلمي في التعبير.
8. جلسة وطنية علنية للمساءلة
دعوا إلى عقد جلسة وطنية علنية لمساءلة الحكومة أمام الشعب برئاسة الملك، لتقديم الأدلة والوثائق التي تثبت تورط الحكومة في ملفات فساد وسوء تدبير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من هذه المطالب ليس الانتقام، بل تأسيس مرحلة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء معايير الشفافية والمساءلة على أعلى مستوى.
