كلاش بريس /. الرباط
قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إنّ الاحتجاجات الشبابية الأخيرة باتت تكتسي خطورة غير مسبوقة، بعدما تحوّلت من تعبير عن مطالب مشروعة إلى أحداث تمسّ الحق في الحياة وتؤدي إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، أنّ ما يجري اليوم لم يعد يندرج في إطار التظاهر السلمي، بل أصبح فضاءً تتسلّل إليه عصابات إجرامية، تختلط بالمحتجين ذوي النوايا الحسنة والتطلعات المشروعة، فتفسد الطابع النبيل للاحتجاج، وتلطّخه بالعنف والتخريب، مما أسفر عن خسائر جسيمة في الممتلكات، بل وامتد إلى إزهاق الأرواح وإصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضاف الوزير الأسبق أنّ هذا الانحراف الخطير “غطّى على كل ما هو نبيل ومشروع”، مؤكداً أنّ الأمر لم يعد يتعلق فقط بمطالب اجتماعية أو بممارسة حق دستوري في التظاهر، بل تحوّل إلى وضع يهدد الأمن العام والسلامة الجسدية للمواطنين.
وشدّد الرميد على أنّه “لم يعد من حلّ سوى أن يتحمّل منظمو هذه الدينامية الشبابية، من جيل (Z)، مسؤوليتهم في ضبط مسار الاحتجاجات، حتى وإن اقتضى الأمر توقيفها مؤقتاً، من أجل حماية الأرواح والممتلكات”.
واختتم تدوينته محذّراً من أنّ الاستمرار على هذا النحو “قد يقود البلاد إلى مجهول خطير، ستكون كلفته باهظة، وتتمثل في خسائر وطنية لا يمكن تعويضها أو تداركها”.
