كلاش بريس
عبّرت حركة ضمير عن قلقها البالغ من الأحداث التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، والتي دعا إليها شباب مغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي استجابة لنداء أطلقته مجموعة مجهولة تحمل اسم «GenZ 212»، مؤكدة أن هذه التعبيرات الجديدة تعبّر عن دينامية شبابية متجددة تحمل مطالب مشروعة.
وقالت الحركة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماع يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، إنها تتابع باهتمام وقلق تطورات هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن الرد الأمني الذي واجهتها به السلطات تميز بـ الصرامة المفرطة، رغم أن هذه التحركات كانت سلمية في أصلها، وتحمل مطالب مشروعة تتعلق بتحسين الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزاهة في الحياة العامة.
ودعت حركة ضمير الحكومة إلى الاحترام الصارم للحقوق والحريات 24 مع الأساسية، والتعامل مع هذه التحركات بروح الانفتاح والتفهّم، معتبرة أن حق المواطنات والمواطنين في التعبير السلمي مكفول دستورياً ويُعدّ من أسس الحياة الديمقراطية، مع التأكيد على ضرورة احترام القوانين وضمان استقرار النظام العام.
وفي المقابل، عبّرت الحركة عن أسفها لاستخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، وأدانت العنف الذي لجأ إليه بعض المتسللين داخل التظاهرات، داعية إلى التمييز بين المحتجين السلميين ومن يخرقون القانون.
وأكد البلاغ أن الشباب يمثلون رأسمالاً بشرياً لا يُقدَّر بثمن، وأن الإنصات لتطلعاتهم هو المدخل الحقيقي لـ بناء الثقة وتجديد العقد الاجتماعي، محذّرة من تجاهل إشارات الغضب المتزايدة، أو تأجيل الاستجابة لها.
كما دعت حركة ضمير القائمين على هذه المبادرات الشبابية إلى تنظيم أنفسهم في أطر جماعية أو هياكل معلنة لحماية مشروعية تحركاتهم وتفادي أي استغلال مغرض، مشدّدة على أهمية أن تتحمّل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في التعبير عن مواقف واضحة من هذه الأحداث بدل الصمت.
وحذّرت الحركة من تنامي الحركات الاحتجاجية في مختلف الأقاليم، معتبرة أن ذلك يشكّل ناقوس خطر يستدعي استجابات عاجلة ومسؤولة.
وفي السياق نفسه، جددت حركة ضمير دعوتها إلى بلورة نموذج سياسي جديد، يقوم على إصلاحات هيكلية وجوهرية قادرة على إعادة الثقة في الحياة السياسية والمؤسسات التمثيلية، معلنة أنها ستصدر قريباً تقريراً مفصلاً حول رؤيتها لهذا النموذج.
وشدّدت الحركة على أن اللحظة الراهنة تفرض إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، ووضع سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، داعية إلى تعزيز الانفتاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان كسبيل وحيد لإحياء الأمل في مغرب أكثر عدلاً وازدهاراً.
