كلاش بريس / الرباط
تشهد البلاد منذ أيام حالة من الغليان الاجتماعي غير المسبوق، بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن، رفعت شعارات قوية تطالب بـ العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
هذه التحركات، التي اتسمت في بدايتها بالطابع السلمي، سرعان ما تحولت إلى مواجهات وصدامات عنيفة مع القوات العمومية، ما أسفر عن اعتقالات وتعنيف عدد من المحتجين، وفق ما وثقته مشاهد مصورة انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي.
شبكة فيسبوك غصّت بالتدوينات والفيديوهات التي توثق لحظات التدخلات الأمنية العنيفة، وصارت منصةً للتنديد والاستنكار من طرف آلاف النشطاء والمواطنين، بينما تداولت كبريات القنوات العالمية تلك المشاهد التي تعكس توتراً اجتماعياً متصاعداً في البلاد.
في مقابل ذلك، صدرت بيانات تنديد واستنكار من عدد من الجمعيات الحقوقية مطالبةً بفتح حوار جاد ومسؤول مع المحتجين، وضمان حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة. كما أعربت أحزاب سياسية عن رفضها القاطع لاستخدام العنف، مؤكدةً أن المقاربة الأمنية لن تُجدي نفعاً في معالجة أزمة تتطلب حلولاً سياسية واجتماعية.
المطالب التي يرفعها المحتجون، كما يؤكد مراقبون، ليست سوى مطالب عادلة ومشروعة تتعلق بالحق في التعليم العمومي الجيد، وخدمات صحية في المتناول، وفرص الشغل والكرامة. وهي ملفات لطالما كانت محور خطابات رسمية وبرامج حكومية، دون أن يلمس المواطن نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أمام هذا المشهد المقلق، يطرح سؤال مركزي نفسه بقوة: أين الحكومة؟
في وقت تتصاعد فيه حدة الغضب الشعبي وتتنامى مشاعر القلق وعدم الثقة، يغيب الصوت الرسمي الذي يُفترض أن يشرح للرأي العام الموقف الحكومي، ويُطمئن المواطنين حول نية الدولة في احتواء الوضع بالحوار والمسؤولية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي يُفترض أن يخرج لتوضيح رؤية الحكومة إزاء ما يجري، اختار الصمت، ولم يصدر أي بلاغ رسمي أو تصريح حول الأحداث أو حول المقاربة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لمعالجة هذا الاحتقان.
صمت بايتاس والحكومة يُفسّره البعض على أنه عجز في التواصل السياسي، بينما يرى آخرون أنه توجّه مقصود لتفادي الاعتراف بعمق الأزمة أو الخروج بمواقف قد تزيد الوضع تعقيداً.
في ظل هذا الفراغ في الخطاب الرسمي، تبقى الساحة مفتوحة للتأويلات ويتنامى الشعور لدى المواطنين بأن الحكومة منفصلة عن نبض الشارع، وأنها تُدير ظهرها لمطالب مشروعة تتعلق بأساسيات العيش الكريم…فمتى تتحرك الحكومة !؟؟
