.كلاش بريس / الرباط
في خضم النقاش العمومي الدائر حول أسباب خروج فئات واسعة من المجتمع المغربي إلى الشارع، طرح الفاعل الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تساؤلاً جوهرياً: من يحرّض فعلاً على الاحتجاج؟، قبل أن يقدّم جرداً لعدد من المؤشرات والمعطيات التي تُظهر حجم الأزمة التي يعيشها المواطن المغربي، وما يبرّر حالة الغضب الشعبي المتزايدة.
وأشار الغلوسي إلى أن تكلفة الفساد بالمغرب تبلغ حوالي 50 مليار درهم سنوياً، في حين تستحوذ نسبة 10% فقط من المغاربة على ما يقارب 60% من الثروة الوطنية، مضيفاً أن نسبة البطالة بلغت 12,8% حسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط.
وأضاف أن الأوضاع الاجتماعية أصبحت مقلقة للغاية، إذ يوجد أكثر من 1,5 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة خارج دائرة التعليم والعمل والتكوين، وفقاً لتقرير رسمي للمندوبية نفسها لسنة 2022.
وفي ما يتعلق بالفضائح المالية، أبرز الغلوسي أن ما يُعرف بـ”فضيحة فراقشية الأغنام والماعز” تركت المغاربة بدون عيد بعدما استولى المتورطون على 1300 مليار سنتيم دون أن تطالهم أي محاسبة حقيقية، مشيراً إلى أن العديد من تقارير التفتيش والمجالس العليا تُنجز حول شبهات الفساد ونهب المال العام، لكن القليل منها يصل إلى القضاء، وإن وصل، فـ”المتابعة تطال الصغار فقط بينما ينجو الكبار من العقاب”.
كما انتقد الوضع الصحي في البلاد، معتبراً أن المستشفيات العمومية تعيش وضعاً مزرياً في مقابل مصحات خاصة تحظى بالدعم وتتحول إلى وحش مفترس بلا رحمة ولا أخلاق، في وقت يستمر فيه التمييز الطبقي في قطاع التعليم، الذي عرف نهباً ضخماً لميزانيته، حيث تم تخصيص 48 مليار درهم للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، لكن الأموال “تبخرت” وحوكم الصغار فقط، في حين ظل المسؤولون الحقيقيون في مأمن من المساءلة.
وأوضح الغلوسي أن لصوص المال العام الذين فتكوا ببرامج التنمية وتاجروا في أحلام وآمال المواطنين راكموا ثروات مشبوهة وبيّضوا أموالهم باستغلال مواقع المسؤولية دون أن تطالهم يد العدالة، في حين تتم محاكمة ومتابعة النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمناهضين للفساد.
وانتقد الغلوسي بشدة أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها تشرعن الفساد والريع، وتغلق الباب أمام الجمعيات المستقلة والقضاء، مشيراً إلى أن رئيسها يدافع صراحة داخل البرلمان عن تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتقوم الحكومة بسن قوانين لحماية المستفيدين من السلطة والمال والنفوذ، مضيفاً أن هذه الحكومة “تدار بعقلية الشركة، بلا بوصلة سياسية، تؤجج السخط الشعبي وتزيد الوضع احتقاناً بتصريحاتها المستفزة”.
وختم الغلوسي تدوينته بالتأكيد على أن الاحتجاجات ليست نتيجة تحريض خارجي أو أجندات خفية، بل هي تعبير طبيعي عن الغضب من السياسات العمومية الفاشلة، داعياً السلطات إلى عدم قمع المتظاهرين أو اعتقال الشباب، ومشدداً على أن السماح للناس بالتعبير عن سخطهم بحرية هو أضعف الإيمان
