كلاش بريس
شبيبة اليسار الديمقراطي تدين حملة الاعتقالات السياسية وتطالب بالإفراج الفوري عن قيادييها
أعربت شبيبة اليسار الديمقراطي عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”حملة الاعتقالات السياسية التعسفية” التي طالت عدداً من مناضليها، وعلى رأسهم الكاتب الوطني للشبيبة وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي، إلى جانب عضوي المكتب الوطني عزيزة ابن وازي وأمين قطبي، وعضو المجلس الوطني غسان ابن وازي.
وأكدت الشبيبة، في بيان تنديدي صادر عن مكتبها الوطني، أن هذه الاعتقالات تشكل “فضيحة سياسية وحقوقية واضحة”، مشيرة إلى أنه لم يتم إخبارها إلى حدود اللحظة بمكان احتجاز الرفاق المعتقلين، في خرق سافر للقانون ولأبسط الضمانات الحقوقية، معتبرة أن ما وقع يندرج في إطار “الطابع التعسفي والانتقامي” الذي يستهدف المناضلين وكل الأصوات الحرة.
وأضاف البيان أن ما يجري يعكس استمرار مسلسل القمع الممنهج، واستهداف الحق في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي، وهو ما يشكل – بحسب الشبيبة – “انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية” و”فضحاً لزيف الشعارات الرسمية حول احترام حقوق الإنسان”.
وطالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن كافة المعتقلين السياسيين، محمّلة السلطات “كامل المسؤولية عن مصير وسلامة الرفاق المعتقلين”، ومحذرة من أي اعتداءات أو مضايقات قد يتعرضون لها، خاصة في ظل ما وصفته بـ”العنف البوليسي المفرط والإهانات اللفظية والحط من الكرامة الإنسانية” التي وثقتها مقاطع مصوّرة.
وأكدت الشبيبة أن “هذا التعامل القمعي يفضح تغوّل المقاربة الأمنية وسيطرة منطق الخوف من ممارسة المواطنين لحقهم المشروع في التعبير عن مطالبهم”، مشددة على عزمها الثابت على “مواصلة النضال رغم القمع والترهيب، دفاعاً عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، ومؤكدة أن صوتها سيظل “مقاوماً لكل أشكال الاستبداد، وفياً لتضحيات الشهداء والمعتقلين والمهمشين”.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتشديد على أن هذه الاعتقالات لن تثني مناضلي شبيبة اليسار الديمقراطي عن مسارهم النضالي من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
