كلاش بريس / الرباط
احتجّت غرفُ الصناعةِ التقليديةِ عبر ربوع المملكة، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، عبر ارتداء الموظفين والأطر للشارة الحمراء، وذلك بدعوة من النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية التابعة لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
جاء ذلك تعبيرا عن الرفض التام لسياسة التهميش والإقصاء التي تطال شغيلة القطاع، وتأكيداً على أن الوحدة النقابية تبقى السبيل الأنجع للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات.
وحول هذا الخروج الاحتجاجي قال كاتب الفرع المحلي الناظور وزايو المنضوي تحت لواء الـ CDT ” محمد ناصري”‘ في تصريح خاص لـ”كلاش بريس” أن الرسالة الأولى التي تسعى هذه الخطوة إلى إيصالها هي أن موظفي وأطر ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية، بمن فيهم المستفيدون من التمديد التعاقدي، مقصيون من أي إشراك في إصلاح منظومة القطاع، رغم أنهم المنفذون الفعليون لأي استراتيجية، وهم في علاقة مباشرة مع الصناع والحرفيين ويدبرون الشأن الإداري اليومي لهذه المؤسسات. ”
وأشار ذات المسؤول النقابي إلى أن الإصلاحات التي تباشرها الوزارة الوصية تتم في غياب تام لممثلي الشغيلة، وتُطبخ في الكواليس دون إشراك الفاعلين الحقيقيين، كما أنها لا تتضمن أي تحسين للوضعية المادية والمعنوية للموظفين، في ظل غياب حوار جاد ومسؤول مع النقابات الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.”
وأوضح المتحدث أن” هذه الخطوة النضالية تشكل محطة أولية إنذارية، ستتبعها أشكال احتجاجية أخرى بعد اجتماع الأجهزة النقابية الوطنية لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة، مؤكداً أن المطالب المرفوعة تتركز حول تحقيق العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوزارية، عبر قوانين حديثة تضمن الاستقرار المهني وتثمن الكفاءات الحاملة لشواهد عليا وخبرات طويلة راكمها الموظفون والأطر في هذا القطاع الحيوي”
ويرى محمد ناصري أن ” المستفيدين من التمديد التعاقدي تم حرمانهم من الزيادات الأخيرة في الأجور وتقليص الضريبة على الدخل التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي القطاعات الوزارية الأخرى، معتبراً ذلك خرقاً واضحاً لمبدأ العدالة الأجرية والجبائية، فضلاً عن غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية، ما يحرم شغيلة القطاع من العديد من الحقوق والمكتسبات مقارنة بباقي الوزارات.”
وشدد الاخير على أن الأسلوب الذي تم نهجه في هذه المعركة هو أسلوب حضاري وسلمي، يهدف إلى لفت انتباه الرأي العام والمسؤولين إلى معاناة موظفي وأطر غرف الصناعة التقليدية، وإلى حشد الطاقات والاستعداد لمحطات نضالية مستقبلية أكثر تنظيماً وفعالية، خاصة في ظل دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ.
وختم تصريحه بـ ” التأكيد على أن المطالب بسيطة وواضحة ولا تتطلب سوى إرادة سياسية حقيقية لتأمين مستقبل الشغيلة اجتماعياً ومهنياً وضمان حقها في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، داعياً جميع الموظفين والأطر والمستخدمين والمستفيدين من التمديد التعاقدي على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي إلى الاستعداد الجماعي للمعارك المقبلة، لأن الجميع معني بالدفاع عن هذا المرفق العمومي والدستوري وعن حقوق شغيلته”
