كلاش بريس
عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، اجتماعه الدوري بالمقر المركزي بالدار البيضاء، في سياق اجتماعي وسياسي وصفه بـ”الدقيق”، نظراً لتصاعد الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية، واستمرار السياسات الحكومية التي عمّقت الفوارق وأضعفت الخدمات العمومية، إلى جانب الأوضاع الدولية والإقليمية، خاصة ما تشهده فلسطين من حرب إبادة مستمرة في غزة.
الاجتماع خُصّص لتقييم الوضع العام وطنياً ودولياً، وتتبع مختلف القضايا الاجتماعية والنقابية، إضافة إلى التحضير للمؤتمر الوطني السابع للكونفدرالية، المقرر عقده أيام 28 و29 و30 نونبر 2025، تحت شعار: “الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي”.
وخلاله، جدّد المكتب التنفيذي دعمه الثابت واللامشروط للشعب الفلسطيني، داعياً كافة المناضلات والمناضلين إلى الانخراط في المبادرات النضالية والشعبية المناهضة للحرب والتطبيع. كما ندد بالقمع الذي طال الوقفات الاحتجاجية ضد تردي الخدمات الصحية العمومية بعدد من المدن، مؤكداً تضامنه مع الضحايا ومطالباً باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي.
وانتقدت الكونفدرالية تماطل الحكومة في عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي، مشددة على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة وفتح حوار جدي بشأن الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، مع التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2026 ينبغي أن يتضمن إجراءات ملموسة لتحسين الدخل، تسوية الملفات العالقة، وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء والموظفين بما يحقق العدالة الجبائية.
وفي السياق نفسه، عبّر المكتب التنفيذي عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، واصفاً إياه بـ”القانون التكبيلي” الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، مؤكداً أن مثل هذه النصوص لن توقف نضالات الطبقة العاملة. كما أدان موجة التسريحات الفردية والجماعية والتضييق على الحريات النقابية في عدد من القطاعات، وانتقد لجوء القضاء لمواجهة الحق في التنظيم النقابي، لاسيما بالنسبة لربابنة الطيران.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل، مع إعطاء الأولوية للتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل اللائق، والحريات النقابية وحق المفاوضة الجماعية.
وختم المكتب التنفيذي بالإشارة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية واتساع رقعة الاحتقان، داعياً كافة الأجهزة التنظيمية والقطاعات والاتحادات إلى التعبئة لمواصلة النضال دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والديمقراطية.
