كلاش بريس
في إطار المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية مع الفاعلين السياسيين حول الإصلاحات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عقد وزير الداخلية، يوم أمس الاثنين، اجتماعاً مع الأمناء العامين وممثلي عدد من الأحزاب السياسية التي تم استثناؤها من الجولة السابقة للاجتماعات الثنائية.
وقال الامين العام لفدرالية اليسار في تدوينة له ان ” اليسار ورغم التطمينات التي قدمها الوزير بشأن انفتاح الوزارة على كافة المقترحات، إلا أن العرض الذي قدمه الوالي، مدير عام الانتخابات، كشف – بحسب مصادر حزبية – أن قضايا جوهرية تم الحسم فيها بشكل شبه نهائي، ما أثار امتعاض بعض الأطراف المشاركة.
في هذا السياق، عبر ممثلا فيدرالية اليسار الديمقراطي عن عدم ارتياح الحزب العميق للمنهجية التي اعتبروها “تمييزية” في تدبير هذه المشاورات. وجددوا تمسكهم بمواقف الفيدرالية واقتراحاتها الإصلاحية، التي تنطلق من مدخلين أساسيين.
أولا، شددت الفيدرالية على أن أي إصلاح انتخابي يظل ناقصاً ما لم يواكبه انفراج سياسي واسع، يشمل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف. كما ندد ممثلا الحزب بموجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين خرجوا للاحتجاج على تردي الخدمات الصحية، معتبرين أن قمع الاحتجاجات السلمية ينسف فرص بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.
ثانيا، طالبت الفيدرالية بضرورة القطع مع كل الاختلالات التي تلازم المسلسل الانتخابي بالمغرب، داعية إلى اعتماد منظومة جديدة تضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، قادرة على إفراز مؤسسات قوية وذات مصداقية. وأكدت أن هذا الهدف يقتضي مراجعة شاملة تبدأ من الإشراف على الانتخابات، مروراً بالتسجيل في اللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، وصولاً إلى كافة الجوانب التقنية والتفصيلية.
ورغم أهمية النقاش الدائر بين وزارة الداخلية والأحزاب، يبقى السؤال الأعمق، وفق فيدرالية اليسار، هو: هل تتوفر لدى الدولة الإرادة السياسية الحقيقية لتجاوز الأعطاب البنيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد؟
وأكدت الفيدرالية في ختام موقفها أنها ستواصل النضال والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، متمسكة بمبادئها وقناعاتها، معتبرة أن بناء ديمقراطية فعلية هو السبيل الأنجع لضمان الاستقرار وتحقيق التنمية.
