كلاش بريس / الرباط
في خضم النقاشات المحتدمة حول مستقبل التقاعد بالمغرب، خرج البنك الدولي بتقرير جديد يُحذر فيه من تداعيات موجة الشيخوخة السريعة التي يعرفها البلد، داعيًا الحكومة إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 70 عامًا لضمان استدامة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.
التقرير، الصادر تحت عنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، قدّم صورة مثيرة للقلق بخصوص المسار الديمغرافي والاجتماعي للمغرب. إذ كشف عن تزايد نسبة إعالة المسنين وتدهور مؤشرات صحة كبار السن، مقابل هشاشة في البنيات الصحية والاجتماعية، ما يجعل مواجهة هذا التحول الديمغرافي مستحيلة دون إصلاحات جذرية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة إعالة المسنين بلغت 11% سنة 2020، ومن المنتظر أن تتجاوز 26% بحلول 2050، أي أن كل عامل سيكون مضطرًا لتحمّل عبء ربع مُسن على الأقل. وضعٌ يهدد بتقويض التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصى البنك الدولي برفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، مع خلق بيئة تشريعية وتنظيمية تُشجع على الاستمرار في العمل لسنوات أطول، شريطة توفير ظروف عمل لائقة تحترم كرامة العامل.
كما لفت التقرير إلى أن المغرب يعرف اليوم تقاعدًا مبكرًا في القطاع الخاص بمتوسط 56 سنة، بينما يستفيد المتقاعد من معدل 26 سنة إضافية من الحياة، ما يضاعف الضغط على صناديق التقاعد ويجعل الإصلاح أمرًا لا يحتمل التأجيل.
