كلاش بريس /. الرباط
تقدم البرلماني محمد والزين بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك، لفت فيه الانتباه إلى القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي صنّف الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة ضمن خانة “معدلة الخصائص”.
وأوضح البرلماني أن هذا القرار خلف موجة استغراب في صفوف الرأي العام، وخاصة لدى مستعملي الدراجات النارية، مبرزاً أن عدداً كبيراً من الدراجات المتداولة في السوق الوطنية، خصوصاً الأوروبية واليابانية الصنع، قادرة بطبيعتها على تجاوز هذه السرعة دون أي تدخل تقني لتعديلها.
وانتقد والزين اختزال معايير السلامة في عنصر السرعة فقط، معتبراً أن ذلك يتجاهل مؤشرات تقنية أكثر أهمية، مثل جودة أنظمة الكبح والبنية الميكانيكية للدراجة. كما شدد على أن مراقبة “تعديل الخصائص” ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده تبعات هذه القرارات.
وطالب في المقابل بتوضيح الخطوات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل إرساء معايير شاملة للسلامة تراعي مختلف الجوانب التقنية، مع ضمان حماية القدرة الشرائية لأكثر من مليون مغربي يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة نقل رئيسية، حتى لا يتحول القرار إلى عبء إضافي على فئة واسعة من المواطنين.
هل تحب نكتب ليك هاد الصياغة فأسلوب خبري قصير (بحال المقال الصحفي) ولا فأسلوب تحليلي موسع؟
