كـــــــلاس بريس
أفادت مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، قبل يومين، قرارها النهائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مهرة سلا”، والتي تتابع فيها مؤثرة شهيرة على تطبيق “تيك توك”، رفقة فتاتين، إحداهن شقيقتها، في حالة اعتقال.
وقضت هيئة الحكم بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسلا نهاية يناير الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المغربية بسبب ما تضمنه الملف من وقائع مرتبطة بانحلال أخلاقي حاد، تجسد في مقاطع فيديو وصور ذات طابع إباحي ومواد بث مباشر وُجدت بهواتف المتهمة الرئيسية، كانت تُعرض عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
ووفق منطوق الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً، قضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية (س.ر)، المعروفة بلقب “مهرة سلا”، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك بعد متابعتها بتهم استدراج أشخاص لأغراض البغاء، نشر محتوى غير أخلاقي، الإخلال العلني بالحياء، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
كما أدينت صديقتها المقربة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، في حين قضت المحكمة في حق شقيقتها، التي كانت بدورها رهن الاعتقال بسجن العرجات، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بلغت 5 ملايين سنتيم.
وفي ما يخص المحجوزات، أمرت المحكمة بإرجاع السيارة ووثائقها، إضافة إلى الهاتف المحمول لمن يثبت ملكيته له، شريطة ألا يكون موضوع حجز قانوني آخر، كما قضت بمصادرة باقي الهواتف وإتلاف ما تحتويه من صور وفيديوهات مرتبطة بالأفعال الجرمية، مع إغلاق حساب “تيك توك” الذي كانت تستعمله المتهمة الرئيسية تحت اسم “المهرة”.
يشار إلى أن القضية تفجرت مطلع العام الجاري بعد توقيف المصالح الأمنية بسلا لثلاث نساء، ضمنهن “مهرة سلا”، إثر تقارير أمنية أعدت بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت عن قيام المشتبه فيها بنشر محتوى مخل بالحياء واستدراج زبائن لأغراض مشبوهة عبر الإنترنت، ما مكنها من تحقيق أرباح مالية مهمة من خلال الهدايا الرقمية التي تُحول إلى مبالغ مالية ضخمة.
التحقيقات أظهرت أن المتهمة وصديقتها قامتا بممارسات جنسية شاذة بغرض استقطاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تضاعف عائداتهما. كما كشفت المعطيات عن قيام “مهرة سلا” برحلات متكررة إلى دبي، بينما أسفر تفتيش منزلها عن حجز أجهزة وهواتف تحتوي على مواد جنسية، بينها تسجيل يجمعها ببارون مخدرات كان موضوع مذكرة بحث سابقة، قبل أن تُسقط المتابعة في حقه بعد تنازل زوجته.
واستندت المحكمة على هذه المعطيات في إصدار أحكامها النهائية، التي شملت عقوبات حبسية مجموعها ست سنوات نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 16 مليون سنتيم. كما تضمنت التهم الموجهة إلى المتابعات: الوساطة في البغاء، نشر محتويات غير أخلاقية، الإخلال العلني بالحياء، الخيانة الزوجية، وتقديم بلاغات كاذبة في مواجهة الضابطة القضائية.
