كلاش بريس
وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بشأن ما اعتبرته شبهات تساهل في شروط أربعة طلبات عروض أطلقتها الوزارة عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، تخص إنجاز عملية تقييم لتصنيفات المؤسسات الفندقية.
وأوضحت المومن أن القيمة الإجمالية لهذه الصفقات تصل إلى نحو 481 مليون درهم (ما يعادل 48 مليار سنتيم)، وتشمل تقييم وتصنيف حوالي 7347 مؤسسة فندقية موزعة على أربع طلبات عروض، تمتد فترة تنفيذها أربع سنوات. غير أن الصيغة المعتمدة، حسب قولها، سمحت بمشاركة شركات حديثة النشأة، دون إلزامها بتقديم رقم معاملات سنوي متوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، يتراوح بين 3 و7 ملايين درهم، كما هو معمول به عادة مع الشركات الأقدم.
وأكدت النائبة أن هذا المعطى يثير مخاوف بشأن مستوى الحكامة والنجاعة في تدبير العملية، وقدرة مقاولات ناشئة على تحمل مسؤولية بهذا الحجم، خصوصًا من حيث الموارد البشرية والخبرة التقنية اللازمة لتصنيف آلاف المؤسسات الفندقية وفق معايير مهنية دقيقة.
وطالبت المومن الوزيرة بتقديم توضيحات بخصوص خلفيات هذه الشروط، وكشف معايير اختيار الشركات، ومدى احترام العملية لقواعد الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مع ضمان الكفاءة والقدرة الفعلية على الإنجاز.
كما شددت على أهمية إخضاع هذه الصفقات العمومية لضوابط واضحة تحمي المال العام وتدعم جودة العرض السياحي الوطني.
–
