كلاش بريس /. سوق السبت
في خطوة أثارت الكثير من الجدل والاستياء، شهدت مدينة سوق السبت أولاد النمة ارتفاعاً غير مبرر في أسعار اللحوم، مباشرة بعد صدور قرار إغلاق المجزرة الجماعية ومنع ذبح الأغنام.
هذه الزيادات المفاجئة، التي جاءت على إثر تهافت المستهلكين ولهفتهم على اقتناء اللحوم، طرحت أكثر من علامة استفهام حول غياب الرقابة، وتواطؤ بعض الجزارين إن لم نقل جلّهم، ممن لم يترددوا في استغلال الظرف لرفع الأسعار دون وجه حق.
ما حدث لا يمكن وصفه إلا بسلوك تجار المناسبات، الذين يستغلون كل أزمة أو قرار رسمي لقلب الموازين لصالح جيوبهم، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن، ولا لأي بعد أخلاقي أو إنساني. فبمجرد ما تم الإعلان عن القرار، انقلبت الموازين داخل السوق، وغابت الأسعار المعقولة، ليجد المواطن نفسه بين مطرقة الغلاء وسندان الحاجة.
في هذا السياق، يبرز غياب شبه تام للسلطات الرقابية والزجرية، وغياب دور جمعيات حماية المستهلك التي من المفروض أن ترفع صوتها وتدافع عن مصالح المواطنين.
لكن، ورغم ما سبق، لا يمكن إعفاء المواطن من المسؤولية. فالتهافت غير المبرر على شراء اللحوم مباشرة بعد صدور القرار، أسهم بشكل مباشر في منح الجزارين ذريعة لرفع الأسعار. إن سلوك المستهلك، حين يتسم بالعشوائية والخضوع للهلع الجماعي، لا يخدم إلا المضاربين والمتلاعبين. فلو تم التعامل مع الموقف بحكمة وتريث، لما تجرأ أحد على استغلال الظرف.
إن ما يحدث اليوم يعكس خللاً عميقاً في المنظومة، حيث يطغى منطق الربح السريع على حساب قيم التضامن والعدالة، ويغيب الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية لدى عدد من المتدخلين، سواء كانوا تجاراً أو مستهلكين أو جهات رقابية. فلا بد من وقفة حقيقية، تعيد الأمور إلى نصابها، وتضمن حماية المستهلك من جشع من لا يرحمون
