كلاش بريس
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الأخير حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، أن الصحافة الوطنية تواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع مداخيل الإشهار والمبيعات، ما دفع العديد من المقاولات الصحفية للاعتماد بشكل متزايد على الدعم العمومي.
وأوضح المجلس أن مساهمة الدعم العمومي في رقم معاملات القطاع كانت لا تتجاوز 10 في المائة قبل جائحة كوفيد-19، لكنها تضاعفت في السنوات الأخيرة لتصل إلى 325 مليون درهم سنة 2024، مقابل 164 مليون درهم سنة 2020، وخصصت أغلبها لتغطية أجور الموظفين، ما يعكس هشاشة بنيوية في نموذج الصحافة الاقتصادية ويضعها في وضعيات مالية غير مستدامة مستقبلاً.
وأشار المجلس إلى أن معايير توزيع الدعم تميل إلى منح الأفضلية للمقاولات الكبرى التي تشغل عدداً كبيراً من المستخدمين، دون التركيز على تعزيز التعددية أو تشجيع القراءة، بينما يبقى نصيب المقاولات الصغيرة والناشئة محدوداً جداً، وهو ما يثير مخاوف حول استدامة الابتكار والتجديد في القطاع.
ودعا الفاعلون الذين تم الاستماع إليهم إلى نشر قوائم المقاولات المستفيدة ومبالغ الدعم التي تتحصل عليها كل واحدة منها لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات، محذرين من أن اعتماد الأداء المباشر لأجور الصحافيين من الدعم العمومي قد يؤثر على استقلاليتهم المهنية.
