كلاش بريس / الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط موظفا بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة القنيطرة بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد تورطه في اختلاس ما مجموعه 150 مليون سنتيم من أموال المؤسسة البنكية التي كان يشتغل بها.
وتفجرت القضية بعدما تقدمت وكالة بنكية بحي أولاد وجيه بشكاية إلى النيابة العامة، إثر اكتشاف اختلالات مالية واختفاء مبلغ مهم من صندوق الوكالة، بالتزامن مع اختفاء الموظف المشتبه فيه، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية من توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وكشفت التحريات أن تسجيلات كاميرات المراقبة وثقت لحظة قيام المعني بالأمر بإخراج صندوق من داخل الوكالة البنكية، قبل أن تسفر عملية تفتيش منزله عن حجز مبلغ 100 مليون سنتيم، فيما اعترف بإنفاق حوالي 50 مليون سنتيم من المبلغ المختلس.
وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال بتهمتي اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها القاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية.
