كلاش بريس /. صحف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة المواطن الألماني المتابع في قضية استغلال جنسي لقاصر، رفقة شريكه المغربي، الذي هو أب الضحية، بالسجن لمدة 12 سنة لكل واحد منهما.
وأدت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بطنجة في هذه القضية المثيرة للجدل، إلى اكتشاف تورط والد الضحية، بعدما تبين وجود عملية استغلال الوالد لابنه في هذه القضية، حيث اتضح أنه قدم ابنه القاصر إلى المتهم الألماني مقابل مبالغ مالية. وتفجرت القضية، حسب المعطيات المتوفرة، بعد توصل السلطات بشكايات مباشرة من جيران المتهم إلى جانب سائق شاحنة، لاحظوا تردد عدد من الأطفال على مسكنه في ظروف مثيرة للشبهات بجماعة اكزناية، في وقت سارعت عناصر الدرك الملكي إلى التدخل وفتح بحث قضائي، أفضى إلى توقيف الألماني وشريكه المغربي الذي اعترف باستقطاب أطفال من الشوارع وأحياء فقيرة وتسهيل وصولهم إلى المتهم الأجنبي.
وتشير المعلومات إلى أن المواطن الألماني سبق أن زار المغرب في مناسبات عديدة، وهو ما يرجّح أن يكون قد استغل هذه الزيارات في استدراج أطفال آخرين في مدن مختلفة وهو ما يعني حسب المصادر، أن الملف قد يتسع ليشمل ضحايا جدد ومتهمين إضافيين محتملين، خصوصًا في ظل استمرار التحريات التقنية حول تحركاته ووسائطه الإلكترونية، إذ من المنتظر أن يتم الكشف عن مستجدات في المراحل الاستئنافية للملف.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بوضع المشتبه فيه، السجن المحلي بطنجة، لحين الانتهاء من جميع التحقيقات الأمنية والقضائية بخصوص هذا الملف، أو وجود أشخاص آخرين مشاركين في هذه الجرائم الجنسية في حق الأطفال القاصرين، سيما في ظل وجود فرضيات حول إمكانية كون القضية لها صلة بالجنس الإلكتروني، خاصة وأن المصالح الأمنية تلقت في وقت سابق أثناء الاستماع لأطفال ضحايا اعتداءات جنسية، شكايات شفهية، عن عرض فيديوهاتهم في “غرف رقمية مغلقة” حيث يشاهد المئات من الأشخاص في فيديوهات عبر العالم، هذه الغرف الرقمية المغلقة، مما يعقد أحيانا على المصالح الأمنية اختراقها نظرا لوجود شبكات محترفة في هذا الإطار، تستغل الفقر أحيانا، لتوسيع أنشطتها .ـ تقول الاخبار
