كلاش بريس / الرباط
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها فئة الشباب حاملي المشاريع، يعود النقاش من جديد حول فعالية برامج دعم المقاولة، وعلى رأسها برنامج برنامج فرصة، الذي راهنت عليه الحكومة لتعزيز روح المبادرة وتحفيز التشغيل الذاتي، غير أن مؤشرات ميدانية بدأت تطرح تساؤلات جدية بشأن مدى قدرته على ضمان استمرارية المشاريع الممولة وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو.
وفي هذا السياق، وجهت عضو فريق فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نادية بزندفة، سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن وضعية المقاولين المستفيدين من برنامج برنامج فرصة، في ظل تعثر عدد من المشاريع.
وأوضحت بزندفة أن هذا البرنامج يُعد من أبرز الأوراش الحكومية الرامية إلى دعم روح المبادرة لدى الشباب، وتمكينهم من ولوج عالم المقاولة عبر التكوين والمواكبة والتمويل، غير أن عددا من المستفيدين، تضيف المتحدثة، باتوا يواجهون صعوبات حقيقية تهدد استمرارية مشاريعهم.
وسجلت البرلمانية أن هذه الصعوبات تتجلى أساسا في تراكم الديون وضعف المداخيل، إلى جانب غياب المواكبة الفعلية بعد مرحلة التمويل، وهو ما انعكس سلبا على مردودية المشاريع وعلى قدرة أصحابها على الاستمرار في السوق.
كما أشارت إلى تسجيل حالات تعثر وإفلاس في صفوف بعض المقاولين الشباب خلال الفترة الأخيرة، مبرزة في الآن ذاته تزايد التظلمات المرتبطة بالبرنامج، خاصة ما يتعلق بالتأخر في صرف التمويلات، وتعقيد المساطر، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين.
واعتبرت أن هذه الاختلالات أثرت بشكل مباشر على ثقة حاملي المشاريع، وطرحت تساؤلات حول نجاعة آليات التتبع والمواكبة المعتمدة، ومدى قدرة البرنامج على تحقيق الأهداف التي أُطلق من أجلها.
وفي هذا الإطار، تساءلت بزندفة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمواكبة المقاولين الذين يواجهون صعوبات مالية أو خطر الإفلاس، وكذا عن إمكانية اعتماد تدابير لإعادة جدولة ديون المستفيدين ودعم المشاريع المتعثرة القابلة للاستمرار.
كما استفسرت عن الآليات المعتمدة لتقييم حصيلة البرنامج، ومدى فعالية إجراءات التتبع بعد التمويل، داعية إلى ضرورة تصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز ثقة الشباب في برامج دعم المقاولة.
