كلاش بريس / الرباط
في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، وقّعت المملكة المغربية ونظيرتاها الإسبانية والبرتغالية، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية في مجال التعاون العدلي الدولي للفترة الممتدة بين 2026 و2030، وذلك بحضور وزراء العدل بالدول الثلاث.
وجرى التوقيع بمقر وزارة العدل، في إطار تعزيز التنسيق المشترك لمواكبة هذا الحدث العالمي غير المسبوق، الذي سيجمع لأول مرة بين قارتي إفريقيا وأوروبا، بما يفرض رهانات قانونية وتنظيمية معقدة تستدعي تكاملا مؤسساتيا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، من خلال تعزيز آليات المساعدة القضائية الدولية، وتطوير حكامة قانونية قادرة على مواكبة التظاهرات الكبرى، فضلا عن دعم العدالة الرقمية والتصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات.
كما تراهن المبادرة على الرفع من كفاءة الموارد البشرية العاملة في القطاع القضائي، وتكثيف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الثلاث، بما يعزز جاهزية المنظومات القانونية لمواكبة متطلبات تنظيم كأس العالم في ظروف تضمن الأمن القانوني وحماية الحقوق.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذا التوقيع يجسد التزام المغرب بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يستجيب لتحديات تنظيم المونديال، مبرزا أن المبادرة تعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي قائم على النجاعة والتكامل.
وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية استشرافية تروم تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير آليات العمل المشترك، بما يواكب التحولات التي تفرضها التظاهرات الدولية الكبرى.
من جهته، اعتبر وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا أن الاتفاق يشكل خطوة نوعية لتعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مشددا على أن تنظيم حدث بهذا الحجم يفرض تعبئة جماعية وآليات فعالة لضمان الأمن القانوني ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
بدورها، أكدت وزيرة العدل البرتغالية ريتا ألكاو جوديس أن هذه المبادرة تعكس متانة الشراكة بين البلدان الثلاثة، وتفتح مرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والتكامل، خاصة في ما يتعلق بمواجهة التحديات القانونية المرتبطة بتنظيم كأس العالم.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادا لإعلاني النوايا الموقعين في لشبونة ومدريد سنة 2025، بما يعزز الطابع المؤسساتي للتعاون الثلاثي، ويمهد لتنزيل برامج عملية تضمن التنسيق الفعلي بين الأنظمة القضائية.
