كلاش بريس / الرباط
عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الأحد 5 أبريل 2026 بمدينة الدار البيضاء، حيث خصص أشغاله لمناقشة الأوضاع الدولية والوطنية، إلى جانب تقييم السياسات الحكومية وانعكاساتها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
وسجل المجلس، وفق بيان له، أن السياق الدولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واحتدام الصراعات، وهو ما انعكس سلباً على استقرار الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأساسية، الأمر الذي زاد من معاناة الفئات الهشة والمتوسطة.
وعلى المستوى الوطني، عبّر التنظيم النقابي عن قلقه من استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة مقابل محدودية الأجور والمعاشات، وارتفاع نسب البطالة واتساع الفوارق الاجتماعية، منتقداً ما وصفه بعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الوطني إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضرائب على الدخل والمواد الأساسية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجر وتفعيل الالتزامات الاجتماعية العالقة، محذراً من أن غياب حلول ملموسة قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما استنكر ما اعتبره تضييقاً على الحريات النقابية، مطالباً باحترام القوانين المنظمة للعمل النقابي والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع حد لعرقلة تأسيس المكاتب النقابية.
وعلى صعيد آخر، جدّد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مندداً بالانتهاكات التي يتعرض لها، وداعياً إلى المشاركة في المسيرة الوطنية المرتقبة بالرباط يوم 19 أبريل الجاري، كما أكد تمسكه بقضية الوحدة الترابية وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية.
وختم المجلس الوطني أشغاله بالدعوة إلى بناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والمجالية، وترسيخ الحوار الاجتماعي، معلناً تسطير برنامج نضالي خلال المرحلة المقبلة دفاعاً عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
