كلاش بريس / الرباط
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن السوق المغربية تعاني من أموال كبيرة لا تتحرك بسبب ديون صعبة التحصيل، حيث تقدر هذه الأموال بحوالي 100 مليار درهم. وأضاف الوزير أن جزءاً منها يتم ترويجه بطريقة غير قانونية من قبل نصابين، وهو ما يمنع استفادة الاقتصاد الوطني منها.
وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكد وهبي أن الحكومة تتعاون مع والي بنك المغرب لوضع حد لهذه الممارسات، موضحاً أن استثمار هذه الأموال كان يمكن أن يساهم بشكل ملموس في الاقتصاد الوطني، وربما يساعد حتى على تمويل مشاريع كبرى مثل تنظيم كأس عالم آخر.
وأشار الوزير إلى أن النظام القضائي يواجه صعوبة في ضبط عمليات الخبرة القضائية، فالمحكمة تتلقى الخبرة دون التحقق من صحتها، ما يسمح بظهور خبرات مضادة متعددة تؤثر على مصالح البنوك وشركات التأمين.
واستشهد وهبي بحالة ملموسة: شخص يملك أرضاً ويستغلها فلاحياً، ويأخذ قرضاً من البنك، لكنه لا يسدد الأقساط، وبعد سنوات تُعرض الأرض في المزاد، بينما لا يزال الشخص مستفيداً منها.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن معالجة هذه الظاهرة ضرورية لضمان تدفق الأموال بشكل قانوني وحماية الاقتصاد والمواطنين والمؤسسات المالية من الاستغلال.
