كلاش بريس / الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بوزان حكما يقضي بإسقاط المتابعة في قضية شيك بدون مؤونة، بعدما بادر المتهم إلى تسوية المبلغ وأداء الغرامة المنصوص عليها في القانون الجديد، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الملف.
القرار يُعد من أوائل الأحكام التي طبّقت مقتضيات القانون رقم 71.24 المتعلق بالشيكات، والذي دخل حيز التنفيذ أواخر يناير الماضي. المحكمة اعتبرت أن التعديل التشريعي الجديد أصلح للمتهم، وبالتالي يتعين اعتماده في القضايا الجارية.
القانون السابق كان ينص على عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك، دون أن يُسقط الأداء المتأخر المتابعة الجنائية. أما التعديل الجديد فاعتمد مقاربة مالية، تكتفي بأداء أصل المبلغ وغرامة بنسبة 2 في المائة، في توجه يمنح الأولوية لاسترجاع الأموال بدل العقوبات السالبة للحرية.
