كلاش بريس /. ربيع الداوسي
في ظل تداول معلومات وتأويلات متفرقة على مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول أداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خرجت الجمعية ببلاغ رسمي عبر رئيسها، الأستاذ النقيب الحسين الزياني، لتأكيد وحدة الصف المهني وصون استقلالية المهنة.
يأتي هذا البلاغ في وقت تشهد فيه الساحة القانونية نقاشات مكثفة حول مطالب المحامين ومكتسباتهم الدستورية، خصوصاً فيما يتعلق بحق الدفاع واستقلالية المهنة.
وأكدت الجمعية أن الهيآت السبع عشرة بالمملكة تعمل بانسجام وتلتزم بالقرارات الجماعية ومبادئ الشرعية المهنية، وهو ما يمثل حجر الزاوية للحفاظ على قوة الصف المهني وحماية المهنة من أي محاولات للتشكيك في مصداقيتها.
ويحمل البلاغ رسائل واضحة عدة: أولها أن المطالب المهنية للمحامين موحدة ولا تقبل التجزئة، وثانيها أن أي تراجع عن هذه المطالب سيكون فقط في إطار حوار مهني جدي يحترم المبادئ الكونية للمحاماة ويصون دورها الدستوري.
من الناحية التحليلية، يعكس هذا البلاغ استراتيجية جمعية هيئات المحامين في تعزيز مكانتها كحامي للمهنة وأداة صيانة لحقوق المحامين والدفاع عن استقلالية القضاء. كما يظهر حرص الجمعية على مواجهة التضليل الإعلامي، وتقوية الانضباط المهني بين أعضائها، ما يعكس نضج المؤسسية القانونية في المغرب وقدرتها على التعامل مع الضغوط والتحديات المجتمعية.
وفي ختام البلاغ، دعا الرئيس كافة المحاميات والمحامين إلى الانخراط الجاد والمتضامن في حماية المهنة وصون مكتسباتها، مع التركيز على القضايا الجوهرية والمهنية، بعيداً عن الانشغال بالمعلومات المغلوطة أو التأويلات التي قد تشتت الانتباه عن الأهداف الحقيقية للمهنة.
يمكن اعتبار هذا البلاغ بمثابة إعادة تأكيد على قوة الصف المهني ووحدة المواقف في المشهد القانوني المغربي، ورسالة واضحة بأن المحاماة مؤسسة دستورية تحافظ على حقوق المواطنين وتعمل ضمن إطار من الانضباط المهني والتماسك المؤسسي.
