كلاش بريس
جدد التنسيق النقابي بقطاع الصحة تذكيره بالبرنامج النضالي وعزمه تنظيم وقفات احتجاجية كل خميس تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن البداية بوقفات الخميس المقبل 8 يناير 2026 بكل الأقاليم، وصولا إلى الإضراب الوطني بكل المؤسسات الصحية الخميس 29 يناير 2026.
وأوضح التنسيق النقابي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، الاثنين 05 يناير2025، أن هذا البرنامج النضالي يأتي نظرا لتماطل الحكومة والوزارة في تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة والذي مر على توقيعه سنة ونصف.
واسترسل، وأيضا “نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22 ولاسيما مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير للأجر والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة…”.
وأردف، وكذلك “نظرا لغياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة GST والتي ادعى البعض بأنها ناجحة ولم يمر على بدايتها إلا أشهر ولم يتم تقييمها، ولم يلمس المواطنون أي تغيير على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها، ومهنيو الصحة بالمجموعة أصبحوا يتوجسون خوفا من المس بالمكتسبات والحقوق…”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن المقاطعة الساحقة للانتخابات المهزلة التي مرت، تشكل تأكيد لهذا التخوف وعدم الاطمئنان على مصير الشغيلة مع تجربة GST طنجة المتعثرة والتي تسعى الحكومة إلى تعميمها بدون التأكد من نجاحها.
وأبرز التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أنه قرر الاستمرار في البرنامج النضالي، وذلك نظرا للتكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين وعدم التجاوب مع مطالبهم والوضع المقلق بوكالة الأدوية.
وبحسب البلاغ، يضم البرنامج النضالي تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 8 يناير 2026 الساعة 12 زوالا.
واسترسل، وكذا تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع الحكومة يوم الخميس 15 يناير 2026 الساعة 12 زوالا.
وتابع، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني تزامنا مع اجتماع مجلس الحكومة، وإضراب وطني بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية.
وأهاب التنسيق النقابي بالجميع التعبئة القصوى لتنفيذ هذا البرنامج النضالي من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة.
