كلاش بريس / صحف
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف تبديد واختلاس أموال جماعة بوزنيقة، بتوزيع 17 سنة سجنا نافذا على المتهمين الثلاثة في هذا الملف، والموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، والبرلماني السابق عن حزب الاستقلال، بعد إدانته بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وأدانت المحكمة عزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والمدير العام لشركة “أوزون”، بست سنوات سجنا نافذا، بتهم التلاعب في صفقات قطاع النظافة، كما قضت بأربع سنوات سجنا نافذا في حق مهندس جماعي سابق بالجماعة ذاتها.
وجاءت متابعة المتهمين بعد أبحاث وتحريات قامت بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الاختلالات والتلاعبات التي شابت صفقة تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة التابعة لإقليم بنسليمان، وهي الصفقة التي فازت بها شركة “أوزون” لصاحبها البدراوي، وذلك خلال فترة رئاسة كريمين للمجلس الجماعي، خلال الولايتين السابقتين، قبل عزله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
واستمعت عناصر الفرقة في عدة جلسات لكل من كريمين والبدراوي، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي، والمدير العام لشركة أوزون التي استفادت من صفقات تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة.
وسبق لأعضاء بالمجلس الجماعي أن وجهوا شكاية إلى النيابة العامة حول الخروقات والتجاوزات التي تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة “أوزون” لفترة 2010-2017، حيث قام المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض، نظرا لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، حيث تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لكن المستشارين الجماعيين فوجؤوا خلال دورة نونبر 2015 المخصصة للمصادقة على الميزانية، أن المبلغ المحدد (الاعتمادات المقبولة) للسنة السابقة المخصص لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل.
وخلال دورة ماي 2016، قدم كريمين تبريرا لهذا التعديل كون السلطة الوصية ممثلة في عامل إقليم بنسليمان هي من قامت بالتعديل، لكن الوثائق تفيد بأن السلطات الوصية لم تقم بأي تعديل، بل راسلت المجلس الجماعي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي يريد إلغاء التخفيض بناء عليه. وهو ما لم يستجب له المجلس، وحسب ذات المصادر، فقد قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم.
وقام رئيس المجلس البلدي بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (و ليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي(forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل.
كما قام رئيس المجلس البلدي كذلك بتوجيه طلب تنازل عن الآجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842 186.55 درهم لصالح شركة “أوزون” كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و 2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة “أوزون” في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات و شروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة، وقام رئيس الجماعة بمنح وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم.
وخلال الجلسة، ألقى المتهمون كلماتهم الأخيرة أمام المحكمة. وقال محمد كريمين إن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن راجع وثائق الجماعة، بما فيها ملفات قطاع النظافة، مضيفا أن الجماعة عملت على تنفيذ توصيات المجلس رغم الصعوبات الإدارية والزمنية. أما عبد العزيز البدراوي، فقد أعرب عن “استغرابه” من متابعته في الملف، نافيا أي علاقة له بالقضية، ومعتبرا أن “التهم ثقيلة” في حقه، رغم عدم وضوح موقعه في هذا الملف، حسب قوله.
من جانب آخر، كشف البدراوي أن شركة “أوزون”، التي كان يديرها، لم تتوصل بمستحقاتها المقدرة بحوالي مليار سنتيم، ولفت إلى أن وضعه القضائي تسبب في تسريح آلاف العمال، مما أدى إلى فتح مسطرة التسوية القضائية بحق الشركة.ـ تقول يومية الاخبار ـ
