كلاش بريس
أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنها تتابع عن كثب النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، مجددة رفضها لما اعتبرته “مزايدة” على الحزب في مواقفه المرتبطة بضمان نزاهة الانتخابات وحقه في الحصول على محاضر مكاتب التصويت باعتبارها وثيقة جوهرية لضمان الصدقية والشفافية.
وجدد الحزب تمسكه الدائم بتخليق الحياة السياسية والانتخابية، موضحاً أن التعديلات التي قدمها تنبع من “قناعة ثابتة” بضرورة انسجام التشريعات مع مبادئ الدستور، وخاصة ما يرتبط بالفصل بين السلط واحترام حدود اختصاص كل جهة.
وعبّرت الأمانة العامة عن استيائها من “تحريف” بعض المقترحات التي تقدم بها الحزب، مؤكدة أن هذه التعديلات تعكس التزامه السياسي والأخلاقي بمحاربة الفساد واستعادة الثقة في المؤسسات، وأنه يطبق مبادئ التخليق على نفسه من خلال معايير انتقاء مرشحيه قبل مطالبة غيره بذلك.
وفي السياق ذاته، ذكّر الحزب الحكومة بواجبها الدستوري في احترام المساطر القانونية خلال إعداد التشريعات، محذراً من الاعتماد المفرط على رقابة المحكمة الدستورية لتعويض أي خلل تشريعي. كما حذر من خطورة بعض المقترحات، وعلى رأسها تجريم “التشكيك في نزاهة الانتخابات”، معتبراً أنها قد تشكّل مساساً بحرية الرأي والتعبير.
كما نبّه الحزب إلى مخاطر منح الإدارة المكلفة بتلقي الترشيحات صلاحيات تعود أصلاً للقضاء، معتبراً ذلك خروجاً واضحاً عن مبدأ الفصل بين السلط، فضلاً عن كونه يمس بقرينة البراءة التي لا يمكن إلغاؤها إلا بحكم قضائي نهائي.
وشددت الأمانة العامة على أن تخليق العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على النصوص القانونية فقط. فالأحزاب مطالَبة بعدم ترشيح المتورطين في قضايا الفساد، والسلطات مدعوة للالتزام بالحياد التام واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، انسجاماً مع مقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وختمت الأمانة العامة بالتأكيد على أن المواطن بدوره يتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، من خلال التعبير الحر عن إرادته ورفض أي شكل من أشكال المال الانتخابي، حفاظاً على مستقبل البلاد وضماناً لتمثيلية تنبع من الإرادة الشعبية الحقيقية.
