كلاش بريس
أفادت معطيات متداولة بأن نحو 150 دواءً مستورداً يكلف صناديق التأمين الصحي ما يناهز 360 مليار سنتيم، في وقت يثير فيه الموضوع جدلاً متصاعداً بشأن كلفة الأدوية المستوردة وانعكاساتها على المالية العمومية.
واعترض مجلس المنافسة على مرسوم يمنح امتيازات مالية لشركات أجنبية، معتبراً أن بعض مقتضياته قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وتضر بالمنتوج الوطني، خاصة في ما يتعلق بشروط التسعير وهوامش الربح.
تشير المعطيات إلى أن إضافة هامش بنسبة 10% للمستوردين خلّف عواقب ثقيلة على الاقتصاد الوطني، حيث بلغت واردات الأدوية 7.3 مليارات درهم مقابل صادرات لم تتجاوز 1.3 مليار درهم، ما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الدوائي إلى نحو 6 مليارات درهم، وهو أقوى تراجع منذ سنة 2011. والمفارقة أن قيمة الأدوية التي يمكن تصنيعها محلياً تمثل نصف قيمة الأدوية المستوردة.
وأكدت المصادر أنه لو تم تصنيع تلك الأدوية محلياً لأمكن خفض الواردات بحوالي 3.6 مليارات درهم، مع توفير العملة الصعبة وتعزيز فرص الشغل والقيمة المضافة الصناعية. كما أن الهامش الإضافي بنسبة 10% يكلف صناديق التأمين أزيد من 100 مليون درهم سنوياً، فيما يكلف استيراد 150 دواءً أكثر من 3.6 مليارات درهم، أي ما يفوق 50% من مجموع تكاليف التعويض عن الأدوية. تقول يونية الاخبار
