كلاش بريس
انتقدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داخل مجلس النواب الأربعاء الماضي، بخصوص ما ورد عن “رفض المفوضين القيام بإجراءات التبليغ الزجري”.
وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن رفضها ما وصفته بـ“نية الوزير توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني”، معتبرة أن ذلك يشكل منافسة غير مشروعة للمفوضين القضائيين، إضافة إلى ما تضمنته تصريحات وهبي من “اتهامات تتعلق بالمبالغة في المطالبة بالأتعاب”.
وأوضح البيان أن الهيئة سبق أن قدمت مقترحاتها المرتبطة بمشروع قرار الأتعاب لوزارة العدل كأرضية للتفاوض الجاد، بهدف تحسين الوضعية المادية للمفوضين القضائيين وتحصينهم اجتماعيا واقتصاديا، في إطار مقاربة تشاركية تضمن كرامة مهنيي القطاع.
وأكد المصدر ذاته رفض الهيئة لأي تدخل خارجي في مهنتها، خصوصاً ما يتعلق بأتعاب المفوضين القضائيين، داعية وزير العدل إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش شامل حول منظومة أتعاب المهن القانونية، بما يحقق “عدالة أجرية” بين مختلف مكونات منظومة العدالة.
كما شدّد البيان على ضرورة رفع كل أشكال الميز المهني وتحقيق المساواة، مبرزا أن المفوضين القضائيين، عبر هياكلهم الوطنية والجهوية، لا يرفضون التبليغ الزجري، بل ينخرطون فيه بشكل إيجابي، ويقومون بمعظم هذه الإجراءات بالمجان، التزاماً منهم بدورهم القانوني في تسهيل عمل القضاء وحل إشكاليات التبليغ، خاصة في الملفات العالقة منذ سنوات.
من جهته، اعتبر محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن ما جاء خلال مناقشة الميزانية حول “رفض المفوضين للتقرير الجنائي والزجري” لا يعكس موقفهم الحقيقي، مشيراً إلى أن الصياغة التي قدمت على لسان الوزير توحي بوجود “سوء فهم غير مبرر”، وأن المفوضين القضائيين لا يمتنعون عن أداء مهامهم ولا يعارضون أي اتفاقات مهنية.
